طلبت وزارة العدل من الجهات الحكومية إنشاء سحابة إلكترونية لتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات والاستفادة منها وتوفير الخدمات المعلوماتية الدائمة مع جميع الجهات الحكومية, كما تعمل على تنفيذ مشروع مركز معلومات احتياطي لحفظ البيانات قال هذا مدير مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان خلال الدورة الخامسة لقمة الحكومة الالكترونية الذي استضافته مؤخرا الرياض وذلك بتنظيم من مجموعة (نسيبا) وبدعم من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، وبمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية. وأكد أن نظام البصمة الإلكترونية للتحقق من الهوية المربوط مع وزارة الداخلية أسهم في التخفيف عن العاملين بوزارة العدل والمراجعين، كما حدّ من عمليات انتحال الهوية, منوها بجهود الوزارة في توفير مركز معلومات يعتبر من أحدث مراكز المعلومات في الشرق الأوسط. هذا وقد نالت تجربة وزارة العدل في الربط الالكتروني مع وزارة الداخلية وتطبيقها نظام البصمة الالكتروني الجزء الأكبر من اهتمام المشاركين، وهدفت القمة إلى زيادة الوعي حول التعاملات الإلكترونية الحكومية، والعمل على إظهار تأثيرها الإيجابي والسريع على الأنشطة والأعمال اليومية للجهات الحكومية، وما تقدمه من خدمات للمواطنين والقطاع الخاص، كما توفر فرصة للمشاركين للقاء أبرز شركات توفير الحلول التقنية على مستوى العالم، لمناقشة الخطط المستقبلية للحكومة الإلكترونية. وتعد القمة فرصة مواتية لاستعراض أبرز المشاريع والمنتجات الإلكترونية الحكومية، ومناقشة طرق تنفيذها، إضافة إلى أنها تعد تجمعاً لعدد من المهتمين والعاملين بمجال التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.