حذر اللقاء الموسع لمكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية من خطورة  العمل في هذا المجال، بدون ترخيص رسمي، داعيًا الجهات المعنية إلى محاسبة أي مكتب استقدام رسمي يساعد أي مكتب آخر يعمل بدون ترخيص في هذا النشاط، وكذلك فرض عقوبة التشهير به.     وشدد المشاركون في اللقاء، الثلاثاء (27 مايو 2014)، بالمقر الرئيس لغرفة الشرقية كأول نشاط للجنة الاستقدام بغرفة الشرقية بعد تشكيلها، على ضرورة تشديد العقوبة على المخالفين، ففي هذا حماية للمواطن، وحماية للنشاط، خصوصًا أن نشاط المكاتب غير المرخصة آخذ في التنامي.     وشكر الصانع خطوة وزارة العمل الأخيرة المتمثلة في الإعلانات التوعوية للمواطنين الذين لديهم الرغبة في الاستقدام بأن عليهم التوجه لمكاتب وشركات الاستقدام المرخصة وعدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة غير المرخصين لممارسة نشاط الاستقدام، وكذلك التحذير من التعامل مع "تجار الشنط" والسماسرة أو حتى التعامل مباشرة مع المكاتب التي في الخارج وفي ذلك ضياع لحقوقهم وتعريضهم لعمليات النصب والاحتيال.     وانتقد الحضور ظاهرة التفويض الإلكترونية التي تمنح لمكاتب الخدمات العامة، ويتم بموجبها استقدام العمالة، واتفقوا على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، من قبل الجهات المعنية، ومن قبل مكاتب الاستقدام بالدرجة الأساس.     وعلى صعيد آخر، دعا المشاركون في اللقاء إلى تطوير العقد الموحد الذي يحكم العلاقة بين مكاتب الاستقدام وبين عملاء المكاتب، مؤكدين ضرورة إعادة النظر في العقد المعمول به حاليا والذي مضى على العمل به أكثر من 20 سنة، والذي بات بحاجة إلى مراجعة شاملة من  قبل الجهات المعنية بالشراكة مع المتعاملين في هذا المجال.