قرأت أكثر من تحقيق عن حرص وزارة النقل على الاعتراض على ضرائب الطرق التي تنوي الإمارات تطبيقها على الشاحنات العابرة للدولة. أصدقكم أنني لم أجد أي تفسير لهذا لحماس الكبير في مختلف مستويات الوزارة لمناقشة الرسوم ومحاولة إلغائها سوى مزيد من الانتدابات. ليس هناك ما يمنع من السفر والتمتع بمستوى الطرق والخدمات المتوافرة هناك، لكن لنكن واقعيين. يلاحظ كل زائر للإمارات المستوى العالي لتنفيذ وصيانة الطرق. تجاوز الاهتمام بتلك الجزئية إلى العناية بآليات وأساليب حماية المسافرين من كاميرات الرصد والتطبيق الصارم للقوانين، وتوفير الخدمات العامة الراقية التي يحسدهم عليها كل من يزور الإمارات من "ربعنا". هذا الحال بالذات يدعوني لسؤال الوزارة: لماذا لم تركزوا على إيجابيات الطرق والخدمات التي تنتشر في الإمارات، وتحاولوا أن تقلدوها في طرقنا، بدل التركيز على الرسوم التي تفرضها كل دول العالم بحكم ما تصرفه على الخدمات. لا تلام الإمارات عندما ترغب في الحفاظ على بنيتها التحتية سليمة واستمرار صيانتها بكل الوسائل المتاحة، ومنها فرض الرسوم على الشاحنات التي تنقل البضائع كنشاط تجاري، وتستهلك الطرق أكثر من غيرها من الآليات. هذه الجزئية بالذات قد تكون الدافع وراء اختلاق الخلاف ومحاولة تطويره، فالسائق يدخل عالما مختلفا عندما يصل إلى الطرف الآخر من مركز "بطحاء"، حيث يبدأ الطريق في استهلاك السيارة وتدميرها بالحفر والأخاديد التي لا تفعل الوزارة شيئا حيالها. لا يعلم المسؤولون مبالغ الرسوم ولا متى ستطبق ولا كيف، حتى أن احتمال تطبيقها غير مؤكد، هذا يعني أن الموضوع تحت الدراسة ولن ينفذ إلا بعد التنسيق مع جيران الإمارات. ينطبق على هذا الإجراء مبدأ المعاملة بالمثل المطبق عالميا، فما لا يتم الاتفاق عليه عبر قنوات مجلس التعاون يمكن أن يتم الاتفاق عليه من قبل أصحاب العلاقة مباشرة. في هذه الحالة أعتقد أن السعودية ستكون هي المستفيدة من هذه الرسوم، حيث إن طرقنا تعج بالشاحنات القادمة من الإمارات، التي ستكون موردا مهما لتطوير هذه الطرق، ليدفع التجار مقابل ما يدمرونه من البنية التحتية.