دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس، إلى اتخاذ «إجراء حاسم» إزاء الهجوم بالأسلحة الكيماوية في سورية، وطالبت بضرورة تحميل الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذا الهجوم. وجددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان أمس استنكارها وإدانتها لـ «الهجوم المريع بالأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا» والذي استهدف إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق، داعية إلى «اتخاذ إجراء حاسم» إزاء هذا الهجوم. وأكدت على ضرورة «تحميل الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الجريمة البشعة، وتقديم مرتكبيها للعدالة»، مناشدة مجلس الأمن «القيام بواجبه في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين واتخاذ موقف موحّد إزاء هذه الجريمة النكراء ومرتكبيها ووضع حد لهذه الانتهاكات، مع التأكيد في هذا الشأن على الموقف الثابت حيال الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها».