أجرت وزارة العمل مسحا ميدانيا للتقصي عن أسباب ارتفاع رسوم خدمة شركات الاستقدام التي ساهمت بدورها في زيادة ملحوظة في أجور العمالة المنزلية. وخلص فريق وزارة العمل الذي قام بالمسح الميداني خلال الفترة الماضية إلى أن أسبابا خارجية تتعلق بالدول المرسلة للعمالة للسعودية، وأخرى محلية تتعلق بزيادة الطلب على العمالة عامة، والعمالة المنزلية بصفة خاصة، في ظل محدودية الدول المرسلة للعمالة للسعودية تعتبر سببا وراء ارتفاع أجور العمالة، خاصة العمالة المنزلية. وأبلغ "الاقتصادية" زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية أن المسح الميداني الذي قام به فريق متخصص تابع للوزارة رصد أسبابا خارجية تتعلق بالدول المرسلة للعمالة، مؤكدا أن بعض الجهات ذات العلاقة بهذه الدول تفرض اشتراطات رواتب مرتفعة للعاملين، علاوة على تدخل بعض سماسرة إرسال العمالة؛ الأمر الذي يؤدي إلى رفع تكاليف الاستقدام. وأضاف الصايغ أن بين الأسباب التي أدت إلى حدوث ارتفاع أسعار العمالة المنزلية زيادة الطلب في السعودية على العمالة عامة، والعمالة المنزلية بصفة خاصة في ظل محدودية الدول المرسلة للعمالة، مبينا أن الوزارة تقوم بمحاولات حاليا من أجل الاتفاق على وضع حلول مناسبة للطرفين، وذلك على غرار قيام الوزارة بتوقيع اتفاقيات مع الهند وسريلانكا، وإندونيسيا، والفلبين. وكشف الصايغ أن الوزارة تجري حاليا اتصالاتها بهدف توقيع اتفاقيات أخرى مع دول أخرى- لم يسمها- من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار المتفق عليها، لافتا إلى أن الوزارة رخصت لـ 16 شركة استقدام أهلية بدأ عدد منها ممارسة نشاطه، معتبرا هذه الشركات متخصصة وذات مسؤولية اعتبارية تهدف للمصلحة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، عبر تولي مسؤولية استقدام العمالة الوافدة بمختلف فئاتها، وإدارة تشغيلها في مختلف قطاعات الاقتصاد وأنشطته. ولكن الصايغ أوضح أن شركات الاستقدام ملزمة ببدء عملها خلال سنة من تاريخ الحصول على تصريح مزاولة النشاط، ويجوز للوزارة إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه الفترة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير. كما يحق للوزارة، حسب المادة (55) من لائحة شركات الاستقدام الأهلية، سحب الترخيص من الشركة المرخص لها في حال عدم مباشرة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ الحصول على الترخيص. بيد أن الصايغ أفاد بأنه في ضوء المتابعة والزيارات التفتيشية التي قام بها المفتشون والمسؤولون في الوزارة للتأكد من القدرة المالية (رأسمال الشركة)، وخبرة مديري الشركات في مجال الاستقدام، والدعم الذي تتلقاه الشركات من الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، بهدف معالجة أوجه القصور فيها، التي تضمنت محدودية دول الاستقدام خاصة للعمالة المنزلية، بعض الإجراءات التنظيمية التي تسنها الدول المرسلة للعمالة، الأنظمة والإجراءات الداخلية لدى بعض الجهات الحكومية، مقارنة بالمعدل الطبيعي للشركات، إلا أن أغلب الشركات ما زالت في طور التأسيس، حيث تنصب أغلب جهودها في الوقت الراهن على اختيار الموظفين ومواقع المكاتب وأماكن إقامة العمالة المستقدمة، وآليات التسويق. ويرى الصايغ أن شركات الاستقدام تعتبر تنظيما جديدا، وبالتالي أغلب عملائها لم يتواكب مع هذا التوجه الجديد مما يضعف التعامل مع هذه الشركات والمحفزات التي توفرها الوزارة لتكون هذه الشركات هي الحل الأمثل لتلبية كل الاحتياجات من العمالة للقطاع الخاص.