أكد أستاذ الاقتصاد والمستشار في التطوير والجودة بجامعة الطائف د. خليل عليان ان انضمام المملكة لاتفاق التأشيرة السياحية الموحدة بين عمان وقطر والإمارات والذي أعربت البحرين عن الرغبة في الانضمام إليه مؤخرا، سيكون له آثار ايجابية اقتصادية واجتماعية ومنها تشجيع السياحة والفندقة والطيران المدني وزيادة نشاط القطاع الخاص في المملكة مبيناً انه من المعلوم أن تأشيرة شنجن الموحدة بين 29 دولة اوروبية منها 28 دولة من الاتحاد الأوروبي بالاضافة الى سويسرا، قد سهلت السياحة والتنقل الى الدول الأوروبية حيث تضاعفت السياحة الى هذه الدول منذ ما يقارب عقدين من الزمن وصلاحية تأشيرة شنجن الأوروبية لمدة تصل الى 3 شهور ويجب السفر اولا الى الدولة التي تمنح التأشيرة ثم الانتقال الى بقية الدول الموقعة على اتفاقية شنجن. واشار خليل الى انه بدأ مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة بمبادرة من القطاع الخاص في عمان منذ فبراير عام 2002، وبدأ العمل بالتأشيرة الموحدة بين عمان وقطر ودبي وهذا المشروع فيه فوائد اقتصادية متعددة حيث يسهل جذب السياح ورجال الأعمال كما يزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية وينعش قطاع الفندقة والطيران المدني ويزيد من التبادل الثقافي ونقل التكنولوجيا لهذه البلدان. وصلاحية التأشيرة الموحدة لمدة شهر قابلة للتجديد لمدة شهر آخر شريطة عدم العمل خلال هذه الفترة وعدم الانتقال الى بلدان اخرى غير موقعة على اتقاقية التأشيرة الموحدة. ونوه ان من فوائد التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي أنها توحد شروط منح التأشيرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد وهي علامة على توحدها في التعامل مع الزائرين لبلدان دول الخليج العربي، مما يخفف من إجراءات السفر لهذه الدول سواء للسياحة او للأعمال تتفاوت حاليا شروط الزيارة للسياحة والأعمال بين بلدان دول مجلس التعاون الخليجي، فمنها ما يسهل الزيارة لجذب المزيد من السياح كالبحرين ومنها من يصعب شروطها كما هو الحال في بقية دول المجلس، مشيرا إلى أن أكثر الجهات المستفيدة من التأشيرة الموحدة رجال الأعمال في القطاع الخاص حيث تسهل التأشيرة الموحدة تبادل الزيارات مع نظرائهم من رجال الأعمال الأجانب وعقد الصفقات التجارية والصناعية ويسهل حركة انتقال راس المال والتكنولوجيا والأفراد بين البلدان، كما تسهل التأشيرة الموحدة من حركة الطيران من والى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فيزيد من الأقبال على شركات الطيران المدني في هذه البلدان وهذا يصب في مصلحة الأقتصاد الوطني وايضا تسهل التأشيرة الموحدة من حركة السياح الى دول مجلس التعاون الخليجي مما يزيد من اقبالهم على زيارة هذه البلدان، وينعكس ذلك على زيادة ايرادات السياحة فيها اسوة بدول مثل فرنسا واسبانيا التي يبلغ عدد السياح فيها ما يزيد على 25 مليون سائح سنويا، وتجني ايرادات من السياحة ما يقارب 50 مليار دولار سنويا لكل منهما. كما تفيد التأشيرة الموحدة قطاع الفنادق ويزيد من نسبة إشغال الغرف والشقق الفندقية في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي. واختتم د. خليل انه يأمل اكتمال مشروع التأشيرة الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي بانضمام كل من المملكة والكويت الى اتفاقية التأشيرة الموحدة الخليجية، وهذا بحد ذاته علامة على طريق رفع مستوى مجلس التعاون الخليجي الى اتحاد، كما نادى به خادم الحرمين الشريفين في مؤتمر قمة رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت مؤخرا.