تعتزم الصين تسهيل إجراءات حصول الشركات الأجنبية على الموافقات اللازمة للاستثمار في البلاد مع تعزيز مراجعة اعتبارات الأمن القومي. ونقلت "الألمانية"، عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح القول إنه اعتبارا من 17 حزيران (يونيو) الماضي ستطبق الصين نظام "الموافقة المحدودة" و"التسجيل العام"، كبديل للنظام الحالي الذي يفرض على أي شركة الحصول على الموافقات الحكومية في كل خطوة. في الوقت نفسه، سيتم تعزيز قواعد حماية الأمن القومي للصين بالنسبة للمشروعات التي تنفذها الشركات الأجنبية. ووفقا للقواعد فإن المشروعات الاستثمارية غير المدرجة في "قائمة توجيهات الاستثمار الصناعي الأجنبي" التي تنفذها الشركات الأجنبية تحتاج إلى موافقة مسبقة قبل بدء الإجراءات. وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن المشروعات المسجلة في أول 11 بندا من قائمة المشروعات الاستثمارية التي تطلبها الحكومة لعام 2013، ما زالت تحتاج إلى الحصول على موافقة حكومية قبل التنفيذ. في سياق متصل، قال لي كه تشيانج رئيس الوزراء الصيني، إن اقتصاد بلاده لا يزال يواجه ضغوطا نزولية كبيرة نسبيا ومن الضروري اتخاذ إجراءات لتحسين السياسة في الوقت المناسب. وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول إلى 7.4 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له في 18 شهرا، الأمر الذي زاد احتمال عدم تحقيق الصين النمو المستهدف البالغ 7.5 في المائة في 2014 للمرة الأولى في 15 عاما. وقال لي خلال زيارة لمنطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين إن الاقتصاد في الوقت الحالي مستقر بوجه عام ونشهد تغييرات هيكلية إيجابية، لكن الضغوط النزولية لا تزال كبيرة ولا يمكننا أن نشعر بالرضا عن النفس. وأضاف أنه ينبغي أن نستخدم أدوات سياسية مناسبة ونتخذ إجراءات مسبقة في وقت مناسب وبشكل ملائم للمساعدة في مواجهة ضغوط التمويل بالنسبة للاقتصاد الحقيقي، ولا سيما الصعوبات التي تواجهها الشركات الصغيرة في التمويل وارتفاع تكلفة الاقتراض. وأشار لي إلى أن مثل تلك الإجراءات يتوقع أن تحافظ على "نمو معقول" في المعروض النقدي والائتمان المصرفي.