اسطنبول - أ ف ب: قتل شخصان وجرح العديد في مواجهات في اسطنبول يوم الخميس وأمس الجمعة في مواجهات عنيفة استمرت ليلاً بين متظاهرين ضد الحكومة والشرطة. وكتب محافظ اسطنبول حسن عوني موتلو على موقع تويتر «أصيب مدنيان بجروح أحدهما إصابته خطيرة، الى جانب ثمانية شرطيين في أوكميدان» الحي الشعبي، حيث يسود اليسار في اسطنبول، في حصيلة مؤقتة. وقبيل منتصف الليل أعلن موتلو كذلك عبر تويتر مقتل رجل أصيب برصاصة في مواجهات بين المتظاهرين والشرطة. وقال إن «مع الأسف لم نتمكن من إنقاذ أوغور كرد. تعازينا الى عائلته». واستخدمت الشرطة الذخيرة الحية في منطقة أوكميدان لتفريق عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا احتجاجاً على مقتل عمال منجم سوما ووفاة مراهق في آذار/مارس نتيجة عنف الشرطة أثناء حركة الاحتجاجات في حديقة غيزي. بعد إطلاق النار في الهواء بالرصاص الحي بدأت الشرطة باستهداف المتظاهرين، على ما أفاد شهود رفضوا الكشف عن أسمائهم لفرانس برس، مؤكدين معلومات صحافية. وكان كرد البالغ 30 عاماً والأب لطفل يشارك في جنازة قريب في مسجد عند استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي وفي فيديو كاميرا المراقبة المثبتة على مدخل المسجد يمكن مشاهدة الضحية ينهار فجأة وينطرح أرضاً وراسه مدمى. ونقل الرجل الذي أصيب بجروح خطيرة الى المستشفى حيث خضع لعملية قبل أن يلفظ أنفاسه. ومع توجيه أصابع الاتهام الى الشرطة، وعد نائب رئيس الوزراء بولنت ارينتش بتحليل الرصاصة والأسلحة التي استخدمتها الشرطة. أادى الإعلان عن مقتل كرد الى إثارة الغضب وتأجيج العنف في أوكميدان، واستمرت مواجهات الشرطة مع بعض المجموعات ليلاً. وهتف حوالى 400 متظاهر تجمعوا حول المستشفى «إنكم قتلة» و«الدولة المجرمة قتلت شخصاً آخر!» وتعود أعمال العنف الأخيرة التي نفذتها الشرطة التركية الى عام، أثناء موجة الاحتجاجات ضد الحكومة في غيزي. آنذاك قتل 8 أشخاص وأصيب أكثر من 8000 شخص. مذاك ساد الخوف في أوساط المواطنين وباتوا أكثر تردداً في التظاهر. لكن الشرطة قامت بإغلاق حديقة غيزي وساحة تقسيم الرمزية التي كانت مركز الاحتجاجات في العام الفائت، ونصب الحواجز في جميع أنحاء المدينة كما أوقفت الكثير من الأشخاص لتجنب أي تجمع. لكن كارثة منجم سوما (غرب) التي وقعت الأسبوع الفائت وقتل فيها 301 عامل منجم أعادت إثارة غضب السكان من حكومة رجب طيب أردوغان المتهمة بإهمال أمن العمال وقلة التعاطف معلضحايا. مساء الخميس طالب مئات المتظاهرين الذين نجحوا في التجمع في حي آخر في اسطنبول بالرغم من وجود الشرطة المكثف بـ«محاسبة حزب العدالة والتنمية» و«استقالة الحكومة» التي اتهموها بأنها حكومة «قتلة». ووجهت الاتهامات الى مالك الشركة المستثمرة سوما هولدينغ، الب غوركان، لأنه فضل مردود الشركة على سلامة عمال المنجم. وتم اتهام وسجن ثمانية أشخاص من بينهم رئيس مجلس إدارة منجم سوما. فيما يتوقع إعلان أردوغان عن ترشحه الى الانتخابات الرئاسية في الأيام المقبلة تسعى السلطات الى احتواء أي حركة احتجاجية قد تزعزع السلطة مجدداً.