أعلن قبل نحو ثمانية أعوام عن مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي ذكرت الأخبار أنها تضم قطاعات للاقتصاد المبني على العلم والمعرفة وأبراجا سكنية ومراكز تجارية وقاعات ومراكز بحث علمي وأسواقا وكل ما يحتاجه أي تجمع سكاني حضاري من وسائل للعيش الكريم، وقدرت تكاليف تلك المدينة الواقعة بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة والمتصلة بمدينة جدة، المركز الاقتصادي المهم من جهة ثالثة، قدرت تلك التكاليف بثمانية مليارات ريال وطرحت أسهم المدينة الاقتصادية للمساهمين فاشترى من رغب منهم في المساهمة العدد الذي يناسبه من الأسهم، وكان تفاؤل المساهمين بإمكانية نجاح المشروع كبيرا لذلك نجح الاكتتاب وزاد عدد الأسهم المطلوبة على عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب فجرت عملية تخصيص للأسهم ليحصل كل مكتتب على حقه من الأسهم ولتتاح للجميع فرصة المساهمة بطريقة متوازنة. ولكن مرت أعوام ثمانية على بداية الإعلان عن المشروع وطرحه للاكتتاب وبدء تنفيذ البنية التحتية له، ولم يلح في الأفق ما يبشر بقرب نهايته وبدء استغلاله ومن ثم بدء قطاف ثمرته من قبل المساهمين، واذا ما استمر العمل في المشروع بهذه الوتيرة المملة فقد تمر عليه من بداية إنشائه حتى انتهائه عشرون عاما هذا إن لم يتعثر ويتوقف العمل به لأي سبب من الأسباب فيكون المساهمون قد جمدوا «فلوسهم» في مشروع نهايته مفتوحة! كأنه لم يحدد زمن وتوقيت معين لإنهائه، مع العلم أن مدنا مماثلة قامت في دول خليجية أخرى انتهى العمل بها خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات وإذا كان القائمون على المشروع قد وجدوا عدم كفاءة في الشركة أو الشركات المنفذة فإن من حقهم بل من واجبهم الاستعانة بشركات ومؤسسات عالمية لها باع طويل في تنفيذ المدن الاقتصادية أما أن يبقى المشروع يزحف مثل السلحفاة فإن في ذلك إضرارا بحقوق المساهمين وبحق الوطن الذي يستاهل من أبنائه الكثير. ما هو رأي وزير المياه والكهرباء؟ قامت شركة المياه الوطنية عند إنشائها باستعارة عدد من موظفي قطاع المياه في فروع مصلحة المياه والصرف الصحي بمكة المكرمة والطائف وأعدت عقود الإعارة التي تحتاج لموافقة معالي الوزير رئيس مجلس إدارة الشركة، ولكن نحو ثلاثة أعوام مضت دون توقيع تلك العقود بين الشركة والموظفين والمعارين لها، توقفت خلالها ترقياتهم في جهة عملهم (فرع الوزارة) بحجة أنهم معارون للشركة، وعندما كانوا يسألون عن سبب تأخر توقيع عقودهم يقال لهم إن ميزانية الشركة تحتاج إلى دعم مالي وإن وزارة المالية ترى أن على الشركة الاعتماد على مواردها في تدبير شؤونها بموجب نظام التخصيص، وتلك الموارد أنفقت على غيرهم فلم يبق لهم شيء منها ولذلك لا يزالون معلقين بين الشركة والفرع فلا عنب الشام ولا بلح اليمن والله المستعان!. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة