واشنطن - أ ف ب: صوت مجلس النواب الأميركي أمس الخميس على إصلاح يحظر على وكالة الأمن القومي جمع معلومات شخصية بشكل مكثف في الولايات المتحدة إلا أن تعديلاً أضيف في اللحظة الأخيرة أثار استنكار جمعيات الدفاع عن الحياة الشخصية. ومشروع القانون الذي أطلق عليه اسم «يو إس إيه فريدوم» هو رد الكونغرس على الرئيس باراك أوباما الذي تعهد إجراء إصلاح لوكالة الأمن القومي بعد تسريبات إدوارد سنودن العام الماضي. ولن يعود بإمكان وكالة الأمن القومي أن ترغم مزودي خدمات الهاتف والإنترنت في الولايات المتحدة على تسليمها بشكل متواصل بيانات الاتصالات على شبكاتها وهي تشمل التوقيت والمدة والرقم المطلوب. وبموجب الإصلاح، فإن على مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الأمن القومي الحصول على مذكرة مسبقة من المحكمة السرية المكلفة التنصت وذلك بالاستناد إلى شك «معقول»، قبل أن يحق لهما الحصول على بيانات رقم معين. وستفرض قيود أيضاً على الحصول على بيانات أخرى غير الهاتف لكن بشكل أقل تشدداً. لكن وبعد محادثات سرية بين مسؤولين من الحكومة ومن مجلس النواب، تم تعديل بعض الجوانب التقنية الثلاثاء بالمقارنة مع النسخة التي تم تبينها بالإجماع في الثامن من آيار/مايو. وأعلن البيت الأبيض أول أمس الأربعاء أنه يدعم هذه النسخة بشكل تام. والأمر يتعلق بتعريف كلمة «اختيار» أي الكلمة التي تصف الهدف الذي ستتم مراقبته. في النسخة الأصلية، هذه الكلمة يمكن أن تشير تحديداً إلى «شخص أو حساب مصرفي أو كيان». لكن في النسخة الجديدة لم يعد التعريف شاملاً بل بالإمكان نظرياً بحسب المنظمات غير الحكومية أن يشير إلى رمز بريد كامل أو مجموعة مشتركين يستخدمون مسير الشبكة نفسه. وأوضح هارلي غيغر خبير مركز الديموقراطية والتكنولوجيا لوكالة فرانس برس «لا شيء في هذا القانون يمكن الدولة من أن تعلن أنها تريد الحصول على المعلومات المتعلقة بكل الرسائل الإلكترونية لجميع سكان سالت ليك سيتي». وأضاف غيغر «لقد أثبتت الدولة أنها لا تعدم وسيلة لاستغلال جوانب غامضة أو ملتبسة من القانون ومع الأسف فإن هذه الصيغة الجديدة تغلق التباساً في مكان حساس». وأعلن التحالف الإصلاحي الذي يضم عمالقة الإنترنت «إيه أو ال» و«ابل» و«دروب بوكس» و«فيسبوك» و«غوغل» و«لينكد ان» و«مايكروسوفت» و«تويتر» و«ياهو!» الأربعاء أنه يعارض الصيغة الحالية للنص.