أعلن صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، عن أن الاقتصاد السعودي سيحقق نموًا بنسبة أكبر من 4 % خلال عامي 2014 و2015 مدفوعًا بالإنفاق الحكومي وباستثمارات القطاع الخاص القوي.   وجاءت توقعات الصندوق ضمن المادة الرابعة من مجموعة النصائح الاستشارية التي تقدمت بها اللجنة الاستشارية التابعة لصندوق النقد الدولي، حيث قامت بزيارة المملكة هذا الأسبوع.   وأشاد التقرير بقدرة المملكة على اتخاذ القرارات التنظيمية اللازمة للحفاظ على استقرار سعر البترول في السوق العالمي، ما كان له أثره الإيجابي على أداء الاقتصاد العالمي.   ووصف التقرير المملكة "بالدولة الكريمة"، نظرًا لما تقدمه من مساعدات مالية لدول المنطقة، مؤكدًا أن التحويلات المالية التي تقوم بها العمالة الوافدة للمملكة تُعد من مصادر الدخل الرئيسة التي تعتمد عليها الكثير من الدول المصدرة للعمالة.   وذكر التقرير أن الحكومة السعودية أخذت على عاتقها تنفيذ مشروع طموح للإصلاح الاقتصادي، كما عملت كذلك على تنفيذ برامج استثمارية لتطوير وتنويع الموارد الاقتصادية ولإيجاد فرص عمل جديدة، ونجحت بالفعل في إحداث طفرة في هذه الأهداف كافة، بحسب موقع "تريند" المتخصص في الشؤون الاقتصادية.   وأشاد التقرير- كذلك- بحرص الحكومة على تنفيذ المزيد من المشروعات لتطوير البنية التحتية للبلاد وسعيها لسعودة القطاع الخاص.   وتوقَّع هبوط الفائض المالي لعام 2014 وحدوث عجز في ميزانية العام المقبل؛ بسبب الارتفاع المستمر في الانفاق الحكومي ولذلك أوصى الصندوق بضرورة الحد من زيادة الإنفاق الحكومي.   وأفاد التقرير بأنه تجب المحافظة على المخزون المالي الذي عملت الحكومة على تنميته طوال العقد المنصرم، مؤكدة أنه سيوفر للاقتصاد السعودي الحماية اللازمة في مواجهة أي انتكاسة اقتصادية محتملة جراء انخفاض أسعار البترول أو غير ذلك.