ظاهرة غريبة عند أي مسؤول يتولى شأناً عاماً ومُطالب بتقديم خدمة للمواطنين بمقابل اوبدون مقابل، تتمثل هذه الظاهرة في تبرير القصور والعجز عن تقديم الأمثل والأفضل وفق اجتهاد لا نطالب فيه بالكمال ولكن بأقل مستويات الجودة، وقد يذهب أبعد من ذلك ملقياً اللوم على الآخرين سواء كانوا جهات أو أفراداً وربما لا يذهب بعيداً ليلقي مسؤولية الإخفاق على رئيسه في العمل، وأنه هو المعيق الفعلي ولولا إعاقته لرأيت العجب العجاب من النتائج المتميزة وحسن الأداء. ذلك جانب مهم من تشخيص القصور العام، أما الجانب الآخر والذي لايقل أهمية عن الأول وهو ضياع المسؤولية بين القطاعات الخدمية وتقاطع الاختصاص بينها وكل يلقي باللائمة على غيره والنتيجة العامة والمحصلة النهائية يبقى الحال على ماهو عليه. للاستدلال على ذلك قمت بتطبيق عملي لمظهر يقلقني كثيراً ألا وهو التعديلات التي تمت في شوارع الرياض لإلغاء بعض الإشارات الضوئيه وتقاطعات الدوار وإبدالها بما يسمى بمنعطف (U) وهذا التعديل سبّب العديد من الحوادث راح ضحيتها أبرياء يقودون مركباتهم في أمان الله وفجأة تظهر هذه الأرصفة وسط الطريق دون سابق إنذار فيقع الضرر البشري والمادي ولازالت هذه الحوادث تتكرر بشكل يومي. أردت من هذا التطبيق معرفة الجهة المسؤوله وأن أساهم كمواطن في الإصلاح، اتصلت بالأمانة عرضت عليهم المشكلة وأن الأمر يتطلب تكثيف وسائل السلامة والتنبيه بوجود تلك المنعطفات وسط الشارع فأفادت الأمانة أن مسؤوليتها تنتهي بالتنفيذ واستلام التعديل من المقاول وقد وضع وسائل التنبيه حسب مواصفات الكراسة في المشروع عدا ذلك فهي مسؤولية المرور. اتجهت لإدارة مرور الرياض وعرضت عليهم المشكلة فقال أحدالمسؤولين إن الإدارة تبعث بطلب للأمن العام بتأمين وسائل سلامة للشوارع داخل المدن، والأمن العام يعرض طلبات جميع إدارات المرور في المملكة في مناقصة عامة ونرضى بما يأتي بعدها من حصة كماً ونوعاً. ويبقى الوضع كما هو عليه وفق اجتهادات شخصية ليست مبرمجة في عمل منظم يحفظ سلامة المقدرات العامة ويحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات.