لو كنت من الموظفين الذين «لفحوا» شهادات دكتوراه مزورة، ثم حصلوا بموجبها على ترقيات ومناصب حتى وصل بعضهم إلى وكيل وزارة، لو كنت منهم لتقدمت فورا إلى مرجعي في العمل بخطاب استقالة وقلت لرؤسائي ولزملائي وأنا أودعهم الوداع الأخير: استروا ما واجهتم! ولو كان سبب حصولي على اللقب المزيف لنيل وجاهة اجتماعية أو تقديمه قبل اسمي عند الكتابة في الصحف أو الإدلاء بتصريح صحفي حول موضوع اجتماعي أو إداري، لانسحبت فورا من الواجهة الإعلامية ولقلت لمن أتعامل معهم من الصحف والمجتمع: استروا ما واجهتم! ولكن مثل هذه المواقف تحتاج لأن يكون في وجه صاحبها بقية باقية من ماء الحياء تدفعه إلى محاسبة نفسه والانسحاب في الوقت المناسب بعد أن افتضح أمر لقبه وقبل أن يتعرض للمساءلة أو موجة لا تهدأ من الغمز واللمز لا سيما إذا ما غشي المجالس ومشى فيها متبخترا وكأن ما نشر عن الألقاب العملية المزورة وأسماء حامليها لا تعنيه من قريب أو بعيد! ومن خلال متابعتي لما نشر عن الشهادات المزيفة وأصحابها، وجدت أن معظم الذين كانوا ضمن قائمة المزورين لم يأبهوا بما نشر، بل إن بعضهم لم يزل يدخل مكتبه الوثير في الصباح نافشا ريشه مثل الديك الصغير ويطلب من «فراشه» فنجان قهوة يعدل به رأسه ويصحح به نعاسه قبل أن ينظر في ما بين يديه من معاملات أو استقبال من على بابه من المراجعين، وكأنه يقول لمن اتهمه بحمل شهادة مزورة «قل موتوا بغيظكم»! فيما يواصل بعض زملائه من المزورين المتعاطين للكتابة الصحفية نشر مقالات صحفية تتحدث عن وسائل إصلاح الاقتصاد والمجتمع والتنمية البيئية ونحوها من المواضيع والمجالات التي تشارك في طرحها الأقلام الصحفية والاقتصادية والاجتماعية. وإذا كان الكشف عن الشهادات المزورة قد تم في الآونة الأخيرة بفضل وسائل الاتصالات والإعلام الحديث فكم يكون عدد الموظفين والمسؤولين الذين مارسوا التزوير نفسه ثم دخلوا الوظيفة وتقلبوا على «وسائدها» حتى خرجوا منها متقاعدين دون فضائح ولا يحزنون، وهل كانت شهاداتهم المزورة وراء ما يعاني منه الوطن من سوء تخطيط وإخفاق في مجالات شتى، وهل سيكون في الكشف عن الشهادات المزورة ما يقطع دابرها، أم أن عبارة «استروا ما واجهتم» سوف تستخدم هذه المرة لصالح المزورين؟!