قال لـ "الاقتصادية" الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة وأمين هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إن تنفيذ مشروعين أساسيين لتطوير مدينة مكة قيمتهما الإجمالية 85 مليار ريال، وهما مشروع النقل العام ومشروع الملك عبد الله لإعمار مكة. ومشروع النقل العام في القطارات والحافلات يتم تنفيذه بميزانية مقدرة تبلغ 62 مليار ريال، أما مشروع الملك عبد الله لإعمار مكة، ويشمل إكمال بنية الطرق الدائرية والمحورية، فيتم تنفيذه بميزانية مقدرة تبلغ 23 مليار ريال. وأضاف البار خلال حديثه في حفل إقرار واعتماد التصاميم النهائية لأول مشروع سكني في الضاحية الغربية "سمو": إن هناك مشاريع لتطوير مكة بين القطاعين الخاص والعام ليست لها مبالغ مرصودة، أتوقع أن تكون بعشرات المليارات. ومن هذه المشاريع مشروع جبل الشراشف الذي سيطور منطقة عشوائية من أسوأ مناطق مكة حاليا وقريبة من المنطقة المركزية، وتوقع البار أن تسهم الدولة فيه بثلاثة مليارات ريال والقطاع الخاص بـ 12 مليار ريال. وعن أبرز عوائق مشاريع تطوير مكة قال البار: إن كل مشروع يمر بعوائق مالية وإدارية وقانونية، وهي واحدة من الأمور التي نهتم بها، وتحديدا في المشاريع المشتركة التي تتم بين القطاعين العام الخاص. وذكر أنه بعد إقرار واعتماد التصاميم النهائية لأول مشروع سكني في الضاحية الغربية، الذي يمتد على مساحة 1.8 مليون متر مربع، بدأت الأعمال التنفيذية في الموقع فيما يتعلق بشبكة الطرق والخدمات المساندة. وحول واقعة إزالة التعديات في قرية عمق، أكد البار أن القرية خارج الولاية المكانية والنطاق العمراني للعاصمة المقدسة، وهي تحت لجنة إزالة التعديات في محافظة بحرة وفي مكة المكرمة، وكلاهما تابعان لإمارة منطقة مكة، وتوقع أن تبدأ اللجنة بإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف. وأوضح أن التعديات قضية تعانيها جميع المدن السعودية "وهي قضية تشكل عائقا أمام التنمية، وتحديدا عندما تكون التعديات في مجاري السيول، وهو ما حدث في مواقع مختلفة وسابقة". وفيما يخص إزالة العقارات التي تأتي داخل المناطق المستهدفة في المشاريع، أوضح البار أن إزالة العقارات خاضعة لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة "وهو من الأنظمة الدقيقة بنسخته الجديدة، الذي يضمن عدالة التثمين للمواطن وللجهة الحكومية المنفذة للمشاريع". وقال: "عدد العقارات التي أزيلت في مكة المكرمة كبيرة، ونحن نعيش فترة تحول"، مضيفا أن مشروع توسعة الحرم وتطوير المنطقة المركزية والطريق الدائري الأول فيه نحو ستة آلاف عقار، ومشروع الطريق الدائري الثاني نحو ثلاثة آلاف عقار، ومشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي نحو أربعة آلاف عقار. وأضاف: "المشاريع المقبلة، وهي الطريق الدائري الثالث والرابع وشبكة النقل العام، كلها تتطلب نزع الملكية. هناك لجان مكونة من وزارات الداخلية المالية والعدل والبلديات، إضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة، تقوم بتقدير العقارات".