قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة 13 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالدلنجات بمحافظة البحيرة»شمال القاهرة» بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة التحريض على العنف والتعدى على المواطنين،ومن أبرز المتهمين فى تلك القضية القيادى الإخوانى عبدالحميد سعد عضو البرلمان السابق عن جماعة الإخوان وحسن عبدالغنى القيادى بالجماعة.كما بدأت أمس محكمة جنايات القاهرة نظر الجلسة السرية فى القضية التى عرفت إعلامياً بـ»أحداث الاتحادية» والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان،وهى الاحداث التى وقعت بين أعضاء جماعة الإخوان «الإرهابية» والمتظاهرين يوم 5 ديسمبر الماضى اثناء وجود الجماعة بالحكم مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة العشرات،وأجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوي التي أقامها سمير صبرى المحامى ضد وزير التضامن الاجتماعى والنائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان الإرهابية المتحفظ عليها، مطالبًا إلزام وزير التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه مصرى من الأموال التي تم التحفظ عليها بمعرفة النائب العام ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك هذه الجماعة لجلسة 30 أغسطس القادم للرد والتعقيب على ما قدم من مستندات.من جهة أخرى أغلقت قوات الأمن المتمركزة أمام جامعة القاهرة الطريق المؤدى الى الجامعة أمس «الثلاثاء» امام حركة السيارات، تحسبًا لأى أعمال عنف من قبل طلاب الإخوان أو خروجهم خارج الجامعة فيما بدأ تجمع طلاب الإخوان داخل الحرم الجامعى تمهيداً لانطلاق مسيرة دعوا لها، اعتراضاً على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وشبت اشتباكات بالأيدي بين طلاب الإخوان والأمن الإدارى بالجامعة،وذلك بعد محاولة طلاب الإخوان إدخال زملائهم للحرم الجامعى، وألقى مجموعة من الطلاب الذين حاولوا الدخول للجامعة قنبلة مولوتوف على الأمن الإدارى خلال الاشتباكات التى دارت بينهم.