فرض قائد الجيش التايلاندي الذي أعلن أمس الثلاثاء القانون العرفي في البلاد، الرقابة على وسائل الاعلام من أجل مصلحة «الأمن القومي»، حسب بيان تلي عبر كل محطات التلفزة والإذاعة. وأوضح الجنرال برايوت تشان - و- تشا في هذا البيان أن الجيش «يمنع على جميع وسائل الإعلام نقل أو نشر أية معلومة أو أية صورة تسيء إلى الأمن القومي». وقد انتشر جنود تايلانديون صباح أمس الثلاثاء في شوارع وسط بنكوك بعد إعلان القانون العرفي في البلاد بهدف فرض الأمن بعد أشهر من أزمة سياسية في تايلاند. وتمركز جنود بالسلاح والعربات المدرعة خصوصًا في الحي التجاري وقطاع الفنادق وبالقرب من محطات التلفزيون. وأعلن الجيش التايلاندي الثلاثاء القانون العرفي في المملكة بعد أشهر على أزمة سياسية ومظاهرات مناهضة للحكومة أوقعت 28 قتيلا ومئات الجرحى. وأكد الجيش في هذا الإعلان صباح الثلاثاء عبر محطة التلفزيون الذي يشرف عليها العسكريون أن إعلان القانون العرفي ليس انقلابا ولكن يهدف إلى إعادة السلام والأمن العام. وكان الجيش التايلاندي قد هدد الخميس بالتدخل في الأزمة بعد مقتل ثلاثة متظاهرين في هجوم بقنبلة في وسط بانكوك. وقال الجيش في الإعلان الذي أصدره صباح الثلاثاء على الرأي العام أن لا يرتعب وأن يواصل حياته بشكل طبيعي. من جهته، قال مسؤول: إن الحكومة المؤقتة في تايلاند ستجتمع في مكان لم يكشف عنه بعد أن أعلن الجيش الأحكام العرفية. وقال سوراناند فيجاجيفا معاون رئيس الوزراء للصحافيين: دعا رئيس الوزراء لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة الأزمة، وسيكون مكان الاجتماع في منزل آمن ولا يمكن الكشف عنه. بدوره، قال رئيس وزراء تايلاند الأسبق تاكسين شيناواترا أمس: إن إعلان الجيش الاحكام العرفية كان متوقعا وعبر عن أمله في ألا تتضرر الديمقراطية. وقال تاكسين في رسالة وضعت على حسابه الرسمي على موقع تويتر: إعلان الاحكام العرفية كان متوقعا بالنسبة للذين يتابعون الوضع السياسي. وقال تاكسين الذي يقيم في المنفى الاختياري منذ عام 2008: آمل ألا ينتهك أي جانب حقوق الانسان ويضر بالعملية الديمقراطية أكثر مما لحق بها من ضرر. وتتشبث حكومة موالية لتاكسين بالسلطة في مواجهة عدة أشهر من الاحتجاجات التي استهدفت الاطاحة بشقيقته ينجلوك شيناواترا وانهاء نفوذ قطب الاتصالات السابق الذي يتمتع بتأييد كبير في الريف بسبب سياساته المؤيدة للفقراء عندما كان رئيسا للوزراء في الفترة من 2001 الى ان أطاح به انقلاب عام 2006.