نشرت الصحف بالأمس تصريحاً لرئيس مجلس إدارة شركة سياحية كبرى، يشكو فيه من 200 مكتب أو مؤسسة تمارس "تجارة الشنطة" في المجال السياحي. يستأجر هؤلاء شققاً قبل موسم الصيف ليمارسوا منها عملياتهم، حسب المصدر. تعمل هذه المكاتب بالتعاون مع شركات سياحية عالمية وتدعمها شركات طيران كبرى في تقديم عروضها. كيف حكم على هذه المكاتب بأنها تقدم عروضا مزيفة؟ خصوصاً أنه في نهاية التصريح ذكر أن هذه المكاتب متقدمة تقنياً وتتصل بالمواطنين من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الحديثة. بنهاية التصريح اكتشفت أنه من قبيل الشكوى من المنافس، خصوصاً أن المسؤول تحدث عن عدم التزام هذه المكاتب بالتعليمات المتعلقة بالسعودة والتأمين الصحي وغيرها من المتطلبات التي "تلتزم بها الشركات الوطنية". هنا علامة استفهام كبرى .. هل توظف الشركات السياحية سعوديين؟ وأين هم إن كانوا يفعلون؟ ثم أنا كمستفيد أبحث عن الشركة التي تقدم أفضل سعر وخدمات بغض النظر عن المكان الذي تقدم منه خدماتها. تمنيت لو مر التصريح على "فلتر" الهيئة العامة للسياحة والآثار لتنبئنا عن مدى دقة المعلومات الواردة فيه. أنتقل لموضوع مهم مع دخول فصل الصيف والسفر الذي يعانيه كل من يضطر إلى استخدام أي وسيلة من وسائل السفر. فرحنا بقرار تشغيل الشركات الجديدة اعتباراً من مطلع عام 2014، لنفاجأ بقرار تأجيل تلك البداية، وتزامن معه رفع أسعار التذاكر على المضطرين للسفر مع الناقل الحكومي، والناقل الخاص الذي رفع هو الآخر أسعاره. إذاً، تبقى طرقنا "المهترئة" الوسيلة الأكثر استخداماً في السفر. تستفحل التحويلات التي تسيطر على الطرق وتؤدي إلى مزيد من الكوارث. أتساءل ومعي كل من سيركب الصعب ويسافر عن طريق البر: ما ذنب مستخدم الطريق الذي يريد مسجداً نظيفاً يصلي فيه أو دورة مياه على مستوى جيد في طرق هذه القارة؟ أتوجه بسؤال إلى هيئة السياحة والآثار التي تنوي استثـــــمار مبالغ "مليارية" لتطوير مواقع الآثار والسياحة، كيف نتوقع أن تجذب المناطق السياحية الزوار وخدمات الطرق إليها بالشكل السيئ الذي نراه؟ أتمنى أن يصرف ولو 10 في المائة من الميزانيات لتحسين مواقع الخدمات على طرق بلادي.