أتى حريق شبّ أمس، على مستودع أحد مصانع البتروكيماويات، في المدينة الصناعية الثانية في الدمام. وأسهمت 14 فرقة من الدفاع المدني في إخماد النيران، التي نتج منها إصابة أحد رجال الإطفاء. فيما عملت فرق الدفاع المدني على محاصرة النيران، ومنع انتقالها إلى مصانع قريبة. وأصيب رجل إطفاء خلال مباشرته الحريق «الكبير»، الذي اشتعل في نحو 10 في المئة من مساحة المصنع. فيما أعادت الحادثة إلى الأذهان حوادث المصانع المتكررة في المدن الصناعية. على رغم تأكيدات مديرية الدفاع المدني غير مرة، إنها تطبق «إجراءات السلامة» على هذه المصانع. وأوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية العقيد علي القحطاني، في تصريح صحافي، أن «غرفة العمليات الرئيسة تلقت فجر اليوم (أمس)، بلاغاً يفيد بوقوع حريق في مصنع بتروكيماويات في المدينة الصناعية الثانية في الدمام. واتضح بعد مباشرة فرق الإطفاء والإنقاذ موقع الحادثة، أن الحريق شب على مساحة 1700 متر مربع، من أصل 15 ألف متر مربع هي مساحة المصنع». وذكر القحطاني، أن الحريق «انحصر في مستودع، يحوي براميل مواد كيماوية، تستخدم في صناعة الأرضيات الاصطناعية، احترق بالكامل»، لافتاً إلى مباشرة 14 فرقة إنقاذ وإطفاء موقع الحادثة. فيما تم فتح تحقيق موسع لمعرفة مسبباتها. وعلى رغم تأكيد المتحدث في بيانه الصحافي، «عدم وقوع أية إصابات في حادثة الحريق»، إلا أن حساب مديرية الدفاع المدني في الشرقية، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد إصابة أحد رجال الإطفاء، وهو وكيل رقيب، الذي تعرض إلى «حروق لهبية من الدرجة الثانية»، موضحاً أنه «يتلقى العلاج حالياً». ما يفتح السؤال حول «تناقض» تصريحات المتحدث وبيان المديرية على «تويتر». وفتح حريق المصنع الباب من جديد، أمام التساؤلات حول مدى تطبيق المصانع أنظمة السلامة، وبخاصة مع تكرار مسلسل الحرائق في المدن الصناعية في الشرقية. إذ أكد رئيس اللجنة الصناعية في «غرفة الشرقية» سلمان الجشي، في تصريح صحافي سابق، أن المدن الصناعية في المنطقة تعاني من «ضعف كبير وقوي في أنظمة السلامة الوقائية»، مشيراً إلى إمكان «تلافي كل الخسائر التي تتراكم، جراء الحوادث بتفعيل أنظمة السلامة»، التي أكد «انعدامها تماماً». يُذكر أن المدير السابق لإدارة الدفاع المدني في المنطقة الشرقية اللواء حامد الجعيد، حمل إدارة المدن الصناعية مسؤولية الحرائق المتكررة التي تشهدها المدينة الصناعية الثانية. لافتاً إلى أنها «تتأخر في فرض عقوبات ومحاسبة المصانع المخالفة في أنظمة السلامة، إضافة إلى انعدام حسن التصرف، وغياب الاستعدادات الطارئة للسيطرة على تلك الحوادث، وافتقار الموظفين للتدريب على السلامة الوقائية». وقال الجعيد: «إن إدارة المدينة الصناعية هي الجهة المسؤولة عن الرقابة الداخلية على هذه المصانع وسلامتها، ومتابعة هذه المصانع ومباشرتها، ومعرفة ما يدور فيها من سلامة»، مشيراً إلى وجود عدد من المصانع العاملة «لم تحصل على تراخيص من إدارة الدفاع المدني»، مضيفاً أن «بعض المصانع فيها لا تتبع التعليمات اللازمة للحماية من وقوع الحرائق، إذ تجد لدى بعضها سوءاً في التخزين، أو تكديس كميات صناعية مخالفة للشروط». فيما ردت إدارتا المدينتين الصناعيتين الأولى والثانية، بأن «الدفاع المدني هو المسؤول عن الرقابة والتفتيش على هذه المصانع»، موضحة أن «على الدفاع المدني أن يضع آليات صارمة للرقابة والتفتيش». وذكرت أن «إدارة المدن الصناعية كشفت عن قصور في الأمن والسلامة في بعض المصانع، من خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تقوم بها».