أرسلت إدارة الدعاوى والأحكام في ديوان المظالم في جدة أمس خطابا إلى وزارة التجارة، توضح فيه الحكم الصادر ضدها في القضية التي رفعها مرشحون خاسرون في انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة الأخيرة. وقال لـ "الاقتصادية" بندر الفالح، المتحدث الرسمي في ديوان المظالم: إن إدارة الدعاوى والأحكام التابعة لديوان المظالم أرسلت خطابا إلى وزارة التجارة، تعلمها بالحكم الصادر ضدها، القاضي بإلغاء قرار الوزارة بالامتناع عن النظر في الطعون المقدمة في انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة، وما ترتب عليه من خطوات. وأضاف: "يعد الحكم نهائيا ومكتسبا القطعية وواجب النفاذ". وأوضح أن الحكم تم تحويله إلى رئيس المحكمة للتوقيع عليه، وانتقل بعدها إلى إدارة الدعاوى والأحكام التي أرسلت خطابا بريديا أمس إلى وزارة التجارة. وأكد أن علاقة ديوان المظالم بالقضية "انتهت نهائيا"، وأن تنفيذ الوزارة للحكم أو امتناعها "لا يعد من شؤون ديوان المظالم أو المحكمة الإدارية". وحول سبب تأخر إعلام وزارة التجارة رسميا بالقرار قال الفالح: "كان من المفترض أن تتسلمه وزارة التجارة يوم صدوره، لكن صدر من المحكمة في اليوم نفسه 130 حكما من دائرة واحدة فقط، كان يجب إرسالها جميعا إلى الجهات المعنية في أسبوع كحد أقصى". من جهته، قال عضو في مجلس إدارة غرفة جدة فضل عدم ذكر اسمه: إن الغرفة لم تتسلم بعد أي خطاب من وزارة التجارة، ومجلس الإدارة ما زال يمارس أعماله بانتظام. وأضاف: "لم يصل إلى الغرفة أي طلب بإيقاف أعمال المجلس، ولا أي قرار من وزارة التجارة، وهي في انتظار الأوامر من الوزارة". من جهته، أكد الدكتور إيهاب السليماني، المرشح الخاسر في الانتخابات والمستشار والمحكم الدولي، أن قرار المحكمة الصادر "نهائي وملزم ولا توجد مهلة لتنفيذه". وقال: "تنفيذه يجب أن يكون فوريا، حيث إنه مكتسب القطعية"، مؤكدا عزم التوجه إلى مجلس الوزراء في حال الامتناع عن التنفيذ. وتابع: "لا يوجد أمام الوزارة خيار آخر إلا التنفيذ لأن الأحكام اكتسبت القطعية". وفي حين وعدت وزارة التجارة "الاقتصادية" بتوضيح موقفها من الحكم الصادر من ديوان المظالم؛ ولم تجب على اتصالات الصحيفة المتكررة لأخذ تعليق منها حول الحكم.