شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ دعت وزارة العمل المنشآت العملاقة التي لديها ثلاثة آلاف عامل أو أكثر والمدارس الأهلية للمبادرة في تطبيق برنامج حماية الأجور، من خلال رفع ملفات صرف الأجور عن طريق البرنامج بالتواصل مع البنوك المعتمدة لديها. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين أن الوزارة ستبدأ الرقابة ومتابعة صرف الأجور من تاريخ 25 شوال 1434هـ الموافق 1 سبتمبر 2013م، من خلال التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، إذ ستقوم الوزارة بعمليات تفتيش على المنشآت غير الملتزمة لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، مؤكدا أنه في حال عدم التزام المنشأة برفع ملف صرف الأجور الشهرية خلال المدة المحددة ، فإنه ستطبق بحقها العقوبات المتمثلة بإيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بعد شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، عدا خدمة تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة في الدفع لثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع الخدمات، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل.