قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك إن الأخير يرى في وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي "أمل مصر"، وإنه أكد له أن الجيش ليس بحاجة إلى المعونة الأميركية، وأن رئيس مصر القادم ينبغي أن يكون رجلاً له خلفية عسكرية ومخلصاً للشعب المصري مثل السيسي". وكشف الديب أن موكله "أصيب بمرض السرطان بعد حزنه على وفاة حفيده، ولكن الرئاسة أخفت خبر إصابته منعاً للذعر وسط المواطنين، حيث سافر إلى ألمانيا وأجريت له عملية كبرى وتم استئصال جزء من معدته، وعندما نجحت العملية عاد إلى مصر ومن ثم حدثت انتخابات 2010 والأزمة التي تلتها. وبخصوص تصريحات القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي بأن مبارك عاد للقصر ومصر عادت عسكرية، قال الديب "البلتاجي لا يدري ما يقوله لأن مبارك لا يعيش في قصور، واعتزل هو وأبناؤه ممارسة السياسة، ولم تثبت عليه تهمة قتل المتظاهرين، في حين أن جماعة الإخوان قامت بقتلهم". من جهة أخرى يعقد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بمصر اجتماعاً اليوم لمناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة القانونية للاتحاد التي يرأسها المستشار زاهر مصطفى حول الوضع القانوني لجمعية الإخوان المسلمين ودراسة إمكانية حلها أم لا، وذلك بعد قيامها بأعمال مخالفة للقانون وعملها بالسياسة وتكوينها ميليشيات سرية. وقال نائب رئيس الاتحاد الدكتور طلعت عبد القوي "من المقرر أن يناقش الاجتماع عدة قضايا خاصة بالاتحاد ضمن جدول الأعمال على رأسها الموقف من الإخوان، إضافة إلى مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الملامح النهائية للمشروع الذي شارك في إعداده عدد من الحقوقيين". بدوره يؤكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة على استحالة التعامل مع جماعة الإخوان بحلول سياسية بعد رفعها السلاح في وجه الدولة، ومناصرتها للعناصر الإرهابية والتخريبية، وقال "الوضع الحالي يحتم علينا تأجيل مثل هذه الأفكار وطرحها بعد استقرار الوضع الأمني والمشهد السياسي في مصر، مع التأكيد على ضرورة وجود قانون يطبق على كل القوى السياسية، ويمكنه إيقاف الأحزاب والقوى التي حرضت على العنف وإشعال الفتنة الطائفية". وفي ذات السياق يقول عضو الهيئة العليا لحزب الدستور الدكتور أحمد دراج "لا بد من الإسراع بمصادرة أموال الجماعة وقياداتها والبدء في إصلاح ما أفسدوه من مساجد وكنائس ومستشفيات وأقسام شرطة ومحاكم، مع مراعاة أن هذه الإصلاحات لا تعفيهم من المساءلة القانونية والعقوبات الجنائية، وهو ما يعني ضرورة صدور قرار رسمي لمعرفة أرصدتهم بدقة.