حقق الاقتصاد السعودي أداءً متميزًا في شهر مايو من العام الجاري وحافظت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي على نمو قوي، حيث سجلت كل من السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ومعاملات نقاط البيع مستويات قياسية جديدة، إذ بلغت قيمتها نحو 57,6 مليار ريال، في حين سجلت معاملات نقاط البيع مستوى قياسيًّا، وبلغت قيمتها 13,3 مليار ريال في شهر مايو من عام 2013. وقال تقرير لدائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار، إن هذا المسار الإيجابي القوي في مؤشري السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ومعاملات نقاط البيع يعكس متانة الطلب المحلي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ارتفاع الودائع المصرفية للشهر الثالث على التوالي في مايو، ما أدّى إلى زيادة النمو السنوي إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2009، بينما ظل فائض ودائع البنوك لدى ”ساما“ مرتفعًا، وبقي معدل القروض إلى الودائع دون تغيير يذكر في مايو، ما يعني وجود فرصة لمزيد من النمو في الإقراض بحسب التقرير. ولفت التقرير إلى زيادة الودائع المصرفية بنسبة 1,3 بالمئة في مايو، وهو الارتفاع الثالث على التوالي، ما أدّى إلى ارتفاع معدل النمو السنوي إلى 16,7 بالمئة، وهو أعلى ارتفاع منذ يونيو 2009، في الوقت الذي بقيت فيه البنوك التجارية تتمتع بسيولة عالية؛ وبلغت ودائعها الفائضة عن الاحتياطي الإلزامي أكثر من 75 مليار ريال في مايو، في حين بقي معدل القروض إلى الودائع دون تغيير يذكر عند 80 بالمئة في مايو، حيث جاء الارتفاع الشهري في القروض والودائع كليهما بنفس الوتيرة تقريبًا. الموجز البياني وشدد التقرير الذي حمل عنوان «الموجز البياني السعودي - يوليو 2013»، على أن النمو السنوي في القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بقي قويًّا في مايو، وذلك رغم تباطؤ القروض الإضافية المصدّرة خلال شهر مايو مقارنة بالشهر السابق، مؤكدًا أن ارتفاع حيازة البنوك من أذونات الخزانة أدّى إلى زيادة إجمالي القروض المصرفية إلى القطاع العام. وأضاف تقرير جدوى للاستثمار: «تسارع النمو في مطلوبات البنوك لدى القطاع الخاص إلى 16,5 بالمئة على أساس المقارنة السنوية في مايو، مسجلة أعلى مستوى لها منذ فبراير 2009. لكن الزيادة الشهرية في القروض بالقيمة الاسمية تراجعت إلى 12,7 مليار ريال في مايو مقارنة بـ 20,4 مليار ريال في شهر أبريل من العام 2013، كما ارتفعت حيازة البنوك من أذونات الخزانة بنسبة 34,6 بالمئة على أساس سنوي في مايو، ما أدّى إلى إبقاء النمو في إجمالي مطلوبات البنوك لدى القطاع العام مرتفعًا وبلغت نسبة النمو 18,4 بالمئة على أساس المقارنة السنوية. تباطؤ التضخم وحول التضخم، أكد التقرير تباطؤ التضخم الشامل السنوي في المملكة خلال شهر مايو بنسبة 3,8 بالمئة مسجلًا بذلك أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2012 نتيجة لتراجع التضخم الأساسي الذي تراجعت معظم مكوناته الرئيسة في مايو، بينما بقي التضخم في فئتي الأغذية والمساكن مرتفعًا، مستبعدًا في الوقت نفسه اتخاذ أي إجراء تتعلق بسياسات النقد من قِبل الجهات المختصة، خاصة في ظل التراجع الحالي في التضخم الأساسي. وبشأن التجارة الخارجية، ذكر تقرير شركة جدوى للاستثمار أن الصادرات والواردات غير النفطية حافظت على مسارهما الصاعد للشهر الثالث على التوالي في أبريل من العام الجاري، وسجلت صادرات البتروكيماويات أعلى مستوى لها هذا العام في أبريل، لكنها لا تزال دون مستواها قبل عام، حيث تشير خطابات الاعتماد التي تم فتحها لدى البنوك لتغطية الواردات إلى تباطؤ الواردات خلال الشهور المقبلة.