الكويت: أحمد العيسى أبعدت السلطات الكويتية أمس 14 مصريا لإقامتهم مظاهرة مؤيدة لمرشح الرئاسة المصرية عبد الفتاح السيسي. وأرجعت السلطات الأمنية الكويتية قرارها لتنظيم المبعدين «تظاهرة دعائية دون أخذ التصاريح اللازمة من الجهات المعنية». وذكر السفير المصري لدى الكويت عبد الكريم سليمان في تصريح صحافي أن «المواطنين المصريين الذين تم إبعادهم من الكويت، اخترقوا قوانين الدولة المستضيفة التي تمنع التظاهر والتجمهر، حيث إنهم قاموا بقطع الطريق وإشعال النيران كنوع من التعبير عن الفرحة بالحدث الديمقراطي في إحدى المناطق السكنية». وأوضح السفير أن المبعدين عددهم 14 شخصا، وأن السفارة المصرية في الكويت تابعت كافة الإجراءات القانونية حتى ترحيلهم، مبينا أن السفارة بذلت عدة محاولات لمنع ترحيلهم إلا أنها لم توفق في ذلك. وطالب السفير سليمان جميع المواطنين المصريين المقيمين في الخارج بضرورة الالتزام بالقوانين المحلية المعمول بها في الدول المضيفة وعدم انتهاك سيادتها، محذرا من مغبة انتهاك القوانين وما يترتب عليها من عقوبات قانونية. وحسب مصدر أمني كويتي فإن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت عدة بلاغات من مواطنين ومقيمين، أفادوا خلالها بأن هناك مسيرات بالمركبات حاملة شعارات وصور أحد مرشحي الرئاسة المصرية، ما سبب فوضى وربكة مرورية في منطقة أبوحليفة جنوبي البلاد. وأشار المصدر إلى أنه وفور تلقي البلاغ تم توجيه دوريات الأمن العام، التابعة لمحافظة الأحمدي، وإيقاف جميع المركبات المشاركة في المسيرة، وتحريز الصور والشعارات التي كانت بحوزة المشاركين في المسيرة وإحالتهم إلى مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية. وأضاف أنه تم حجز المشاركين في المسيرة في مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بعد أن وجهت لهم تهمة إقامة مسيرات سياسية من دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، فضلا عن مخالفات مرور، منها تعطيل حركة السير والخروج من المركبات. وسبق للكويت في أبريل (نيسان) 2010 أن رحلت 17 مواطنا مصريا لإقامتهم تجمعا دون تصريح وجمع تبرعات مالية لأحزاب وجماعات سياسية مصرية وهما التيار الشعبي وحزب الدستور. وذكرت الجهات الرسمية الكويتية وقتها أن قرار الترحيل جاء بعد اتهام المبعدين بإقامة تجمع سياسي لمصلحة «الجمعية الوطنية للتغيير» وهي الجمعية التي أسسها تيار محمد البرادعي في مصر للمطالبة بالإصلاح وتعديل الدستور. وقال وزير الداخلية الكويتي وقتها الشيخ جابر الخالد إن القانون يمنع غير الكويتيين من التظاهر والقيام بأنشطة سياسية.