ماجد الصالحي ( صدى ) : صدرت توجيهات عليا للمستشفيات والمراكز الطبية الأهلية بعدم التعاقد مع موظفي الدولة من الأطباء والممارسين الصحيين، ومحاسبة المؤسسات الصحية الأهلية التى تتعاقد معهم حسب النظام، ودعت التوجيهات بالرفع بالكوادر الصحية التي تعمل لدى تلك الجهات لاتخاذ اللازم حيالها. كما تضمنت توجيها لكافة الاطباء والممارسين الصحيين بعدم العمل في المؤسسات الصحية الخاصة بأي شكل من الأشكال والالتزام بذلك، حيث سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين. فيما تضمنت التوجيهات ضرورة التزام منسوبي الجامعات السعودية بالضوابط المنظمة وعدم مخالفتها. جاء ذلك إثررصد خمس جهات حكومية هي الخدمات الطبية للقوات المسلحة، الحرس الوطني، وزارة الصحة، مكافحة الفساد، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قيام بعض الأطباء والممارسين الصحيين بالعمل في القطاع الصحي الخاص في مخالفة صريحة للانظمة والتعليمات. يشار بحسب المدينة إلى أن العقوبات التي ستطال القطاع الخاص في حالة اكتشاف عمل أي من منسوبي القطاع الحكومي لديهم تصل إلى تغريم الجهة 100 ألف ريال وتتعدد بتعدد المخالفة، كما سيتم اتخاذ إجراءات أشد صرامة في حالة السماح لأطباء الحكومة بالعمل لديهم.