سيطرت عمليات جني الأرباح على أسواق دبي وأبوظبي والدوحة بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها تلك الأسواق على خلفية رفع تصنيفها إلى أسواق الدول الناشئة، التي بدأت خطواتها الأسبوع الماضي بإعلان أسماء الشركات المدرجة في تلك الأسواق، التي تم اختيارها، لتكون على مؤشر "ام.اس.سي.آي" للأسواق الناشئة. ففي دبي تراجع المؤشر للجلسة الثالثة، وفقد 0.9 في المائة، بينما هبطت أبوظبي 0.7 في المائة، والبورصتان مرتفعتان 52 و16 في المائة على الترتيب هذا العام لكن موجة الصعود بدأت تنحسر في الأسابيع الأخيرة، حيث نزلت دبي 4.4 في المائة عن ذروة ست سنوات المسجلة في السادس من أيار (مايو) الحالي، وهبطت أبوظبي 4.3 في المائة عن أعلى مستوى في ثماني سنوات المسجل 23 نيسان (أبريل) الماضي. وقال محللون إن بعض التقييمات تمددت أكثر من اللازم، لكنّ أسهما ذات ثقل مثل إعمار العقارية والدار العقارية سجلت قفزات كبيرة في أرباح الربع الأول من العام، ما يعزز الثقة بالسوق. وقال محمد ياسين العضو المنتدب لأبوظبي الوطني للأوراق المالية "يعني هذا عادة أن يعمد مديرو الصناديق والمحللون إلى مراجعة توقعاتهم لبقية السنة، ومن ثم جذب مزيد من السيولة .. لكن في ضوء حركة كبيرة كهذه ينبغي أن نكون انتقائيين، ولا يمكن أن تواصل الشراء دون تمييز". وكانت "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق قد أعلنت الأسبوع الماضي قائمة الأسهم الإماراتية والقطرية التي ستضاف إلى مؤشرها للأسواق الناشئة من أول حزيران (يونيو)، وكان من المؤكد إدراج أسهم مثل إعمار وبنك أبوظبي التجاري على المؤشر، لكن مستثمرون كثيرون راهنوا رهانات خاسرة على دخول شركات صغيرة مثل الاتحاد العقارية وديار للتطوير. وتراجع السهمان للجلسة الثانية لتصل خسائرهما إلى 4.2 و7.9 في المائة على الترتيب منذ إعلان قائمة "إم.إس.سي.آي" يوم الأربعاء الماضي. وقال ياسين "نرى انفصالا بين مستثمري المدى الطويل ومستثمري المضاربات السريعة الصغار الذين لعبوا على تلك الأسهم". وقال إنه في دول أخرى كانت الجلسات الأولى بعد رفع تصنيف "إم.إس.سي.آي" سلبية عادة. وأضاف "يقوم المستثمرون المحليون بتكوين مراكز قبل إدراج الأسهم على المؤشر أملا في بيعها إلى المستثمرين الأجانب القادمين، لكن تلك الصناديق لا تدخل في الجلسات القليلة الأولى، قد يختبرون السوق بحجم ضئيل". وفي الدوحة شهدت السوق أيضا عمليات جني أرباح، حيث تراجع مؤشر السوق 0.6 في المائة إلى 13021 في المائة، وذلك على خلفية المكاسب، التي حققها خلال العام الجاري، واحتل بها المركز الثاني بعد سوق دبي من حيث الارتفاع وسط توقعات بضخ زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية مع ترقية السوق على أسواق الدول الناشئة مع سوقي دبي وأبوظبي نهاية الشهر الحالي. وفي المنامة، استقر مؤشر السوق بانخفاض طفيف لم يتجاوز 0.03 في المائة، فيما ارتفع السوق الكويتي بشكل طفيف لم يتجاوز 0.02 في المائة. أما سوق مسقط فقد أنهى تداولات أمس على ارتفاع بـ 0.2 في المائة.