عبر عدد من سكان حي القشلة عن سعادتهم بانطلاق حراك التطوير في العاصمة المقدسة، مؤكدين أن التطوير سيساهم في اتساع الشوارع وتوفير الخدمات للأهالي فضلا على أنه سوف يساهم في تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام. أضاف السكان في صوت واحد أنهم يأملون إعادة النظر في تعويضات منازلهم وعقاراتهم التي تم نزعها لصالح الطريق الدائري، لأنه وفقا لوصفهم فإن التثمين لم يكن مجزيا، خاصة أن أسعار الأراضي مرتفعة وهم لا يعرفون على الإطلاق ثقافة استئجار المنازل لأنهم ولدوا وعاشوا في منازلهم التي توارثوها أبا عن جد، غير أن مسؤولا في لجنة التثمين أوضح أن التعويضات مجزية وأنهم عملوا بشفافية مطلقة في هذا الصدد. وفي هذا السياق، أوضح وليد مبارك الحربي بقوله «كنا نسكن في بيت ورثناه عن والدنا ــ يرحمه الله ــ وهو يقع خلف حديقة القشلة، وكان هذا المسكن بمثابة واحة لجميع أفراد الأسرة الذين ولدوا فيه»، موضحا بقوله «أسرتي مكونة من تسعة أفراد والمنزل من أربعة طوابق وكان يجمع كل أفراد الأسرة ولا نعرف ثقافة البيوت المستأجرة». وأضاف الحربي «رغم صغر مساحة المنزل إلا أنه كان يحتضننا بكل دفء وجدرانه ستر لنا ولعوائلنا وعندما انطلقت قاطرة التطوير شاءت الأقدار أن يكون بيتنا من ضمن العقارات الواقعة على الطريق الدائري الثاني ضمن منازل الحي والتي تقدر بحوالي 100 منزل واستبشر الجميع بمقدم آلية التطوير وعجلة الحراك التنموي التي تشهدها قبلة الدنيا هذه الأيام، غير أن التثمين لم يكن مجزيا واتضح أن إجمالي المبلغ المرصود لنا كتعويض للبيت حوالي 3 ملايين ريال وبحسب أسعار العقارات في أطراف مكة المكرمة لا يكاد هذا المبلغ يكفي شراء مسكن لأسرتي». وأضاف الحربي أن المبلغ المقدر لهم زهيد جدا مقارنة بأسعار الأراضي ناهيك عن تكاليف بناء عمارة عليها. من جهته، أوضح سلطان حمد الحربي من حي القشلة بقوله «لم يدر في خلدي أني سوف أسكن في بيت مستأجر ولا أعلم متى سيتم إنهاء آليات التعويض لأملاكنا». وأضاف الحربي أنه تقدم بشكوى لديوان المظالم فصدر حكم يلغي محضر التثمين السابق، موضحا أن جميع الأهالي يلتمسون أن يكون تثمين العقارات بسعر اليوم، فضلا عن تسريع هذا الموضوع. وأضاف أن هناك مستثمرين عمدوا إلى شراء عقارات خارج نطاق التعويض بأسعار مضاعفة عن سعر لجان التثمين. وفي موازاة ذلك، أوضح لـ«عكاظ» مصدر مسؤول في لجنة التثمين فضل عدم ذكر اسمه أن اللجنة عملت وفق المعايير المتبعة والتي تبرأ بها الذمة وقد حرصنا على إعطاء ملاك العقارات حقوقهم وفق التوجيهات المبلغة لنا لكن ثمة اعتراض من بعض ملاك العقارات والنظام ينص على أن كل من لم يقتنع في تقدير لجان التثمين عليه التقدم لديوان المظالم بطعن في هذا التقدير وهو حق مشروع لهم، لكن نحن عملنا بما يرضي الله ثم بما يوافق القيمة السوقية للعقارات في تلك المنطقة.