رفضت المحكمة الجزئية بجدة، النظر في دعوى رفع الحصانة عن قاضٍ بديوان المظالم، متهم بالعنف الأسري، بحجة عدم اختصاصها في مثل هذه الدعاوى.   وكشفت صحيفة "الوطن" عن صدور الحكم في عددها الصادر اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر قضائية مطلعة، أكدت أن طليقة القاضي تقدمت بدعوى قضائية ضده و3 من أفراد أسرته حاولوا خطف ابنتها ودهسها، قبل أن تقضي المحكمة بحبس والدة القاضي وشقيقته وشقيقه مددًا متفاوتة لثبوت تهمة الاعتداء بحقهم.   وقالت الصحيفة، إن المرأة طالبت المحكمة الجزئية برفع الحصانة عن طليقها الذي يعمل قاضيًا بديوان المظالم لتتمكن من مقاضاته، إلا أن المحكمة رفضت دعواها ضد القاضي لعدم الاختصاص، فيما باشرت محاكمة أقاربه.   ولفتت المصادر إلى أن أسرة القاضي قدمت اعتراضها على الحكم الذي تم رفعه لمحكمة الاستئناف لتنظر في الأحكام التي تضمنها، والتي شملت حبس والدة القاضي وشقيقته 14 يومًا، وحبس شقيقه 20 يومًا، بتهمة ثبوت الاعتداء على المطلقة.   وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعتها المطلقة وأشقاؤها قبل عامين يتهمون فيها القاضي بالإيذاء الجسدي لمطلقته، وضربها في الطريق العام، ومحاولة انتزاع طفلتها منها بالقوة، بمساعدة والدته وشقيقه وشقيقته.   من جانبه، قال شقيق الزوجة -الذي رفض ذكر اسمه- إن المتهمين انتظروا شقيقته المطلقة أمام منزل أسرتها، وفور خروجها اعتدوا عليها، وانتزعوا طفلتها منها، ومزقوا ثيابها، وكشفوا غطاءها، وأقدموا على الاعتداء على أشقائها، وعندما تعلقت بباب السيارة لاستعادة طفلتها سحبها القاضي مسافة 30 مترًا، فسقطت، وتعرضت لكسر في يدها.