فتحت هيئة الرقابة والتحقيق أخيراً، ملف كبار المستودعات و«الثلاجات» المخالفة في محافظة جدة، لوجود مخالفات عدة تتمثل في عدم وجود سجلات تجارية، وعدم امتلاكها ترخيصاً من الدفاع المدني. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة» عن طلب الرقابة والتحقيق من أمانة جدة اتخاذ إجراءات بحق ثمانية مستودعات خالفت الأنظمة، لا توجد لديها سجلات تجارية، وعدم امتلاكها ترخيصاً من الدفاع المدني، إضافة إلى تخزين بعض المواد الغذائية مع المطهرات ومواد النظافة، مع عدم وجود كروت صحية لدى بعض العمال، وتسكين بعضهم داخل الأحواش التابعة للمستودعات. وقالت المصادر إن الأمانة ردت على استفسارات هيئة الرقابة والتحقيق بتبرئة اثنين من المستودعات الثمانية، بخلوهما من المخالفات المذكورة، مشيرة إلى أن مراقبي الأمانة لم يتمكنوا من الدخول إلى أحد المستودعات التابعة لإحدى الشركات، بسبب إغلاقه طوال فترة الزيارات الميدانية المتعاقبة عليه. وأفادت بأن الأمانة عاقبت المخالفين الخمسة المتبقين من القوائم المطلوب الإفادة عن الإجراءات المتخذة بحقها، إذ طبقت الغرامات على مخالفات تخزين المواد الغذائية، والعمال الذين لا يحملون كروتاً صحية، كما تم أخذ التعهدات على مخالفة تسكين العمالة داخل المستودعات بإزالة مقر السكن من داخل المستودع. وأوضحت أن أحد المستودعات التابعة لإحدى الشركات الكبرى في الإنشاءات والمشاريع نال عقوبة الإغلاق للموقع، نتيجة إثبات مخالفات عدم توافر سجل تجاري، وعدم امتلاكه ترخيصاً مهنياً من الدفاع المدني. يذكر أن مجلس الوزراء سبق أن أقر خلال إحدى جلساته نقل نشاط الرقابة المالية الذي تنفذه هيئة الرقابة والتحقيق حالياً، إلى ديوان المراقبة العامة، مع استمرار هيئة الرقابة والتحقيق في ممارسة نشاط الرقابة الإدارية، ونشاط التحقيق الإداري، والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية.