يباشر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المتفرغون اليوم أعمالهم في الطائف لدراسة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن القضائي، في حين يعقدون جلستهم العادية في العشرين من شهر شعبان المقبل. وأوضح لـ«عكاظ» عضو المجلس الشيخ محمد أمين مرداد أن المجلس سينظر ضمن أولوياته الموضوع المتعلق بتفريغ القضاة للنظر في المساهمات العقارية المتعثرة، لافتا إلى أنه سيتم إحصاء جميع المساهمات العقارية المتعثرة، وحجم المشكلات المترتبة عليها، وبعد ذلك يتم تعيين العدد الكافي الذي يحتاجه الفصل في هذه القضايا. وذكر أن وزارة العدل كلفت كفاءات مدربة بشكل جيد وبذلت مع المجلس جهدا كبيرا لتهيئة القضاء لممارسة قضاء التنفيذ ونجحت بشكل كبير حتى أصبح أصحاب الحقوق يذهبون لقضاء التنفيذ مباشرة دون الذهاب لأي جهة أخرى لما لمسوه من قوة قضاء التنفيذ لإعادة الحق لأصحابه وفق نظام وآلية معمول بها. ولفت إلى أنه سيتم تقدير عمل القضاة العاملين للنظر في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة حيث يمنحون «خارج دوام» إضافة إلى الموظفين العاملين معهم، كنوع من التشجيع، ما يمنع أيضا التأثير على عملهم الأساسي في الفصل والنظر في القضايا الأخرى المنظورة لديهم. وبين أن المساهمات المتعثرة ليست كثيرة ولكن ضررها كبير، فالمحافظة على حقوق المتضررين واجب علينا، مضيفا «ينبغي حصر كل المساهمات المتعثرة، والتعليمات نصت على إنهاء المساهمات بشكل سريع»، مشيرا إلى أن الصعوبة قد تكمن في إثبات الحق لصاحبه أما استرداد الحق فليس صعبا، لأن قضاء التنفيذ يأخذ المبادرة دائما لإرجاع الحقوق لأصحابها. ولفت مرداد إلى أن إثبات الحق سهل لكن المهم كيفية رد هذه الحقوق لأصحابها مع تهرب أصحاب الأموال، مشيرا إلى أن أصحاب هذه المساهمات المتعثرة وضعوا أموالهم في البنوك بحيث يستفيدون من طول فترة الفصل في هذه القضايا ليحركوا أموالهم طوال هذه الفترة ويحصلوا من خلالها على الأرباح، مبينا أن أصحاب المساهمات حال كونهم في الخارج فإنه سيتم الاستعانة بالإنتربول لإعادتهم إلى المملكة، إلا أنهم في الغالب داخل المملكة وموقوفون لحين النظر في موضوع إرجاع حقوق المواطنين. وحذر عضو المجلس الأعلى للقضاء المواطنين من الدخول في مساهمات مجهولة ما لم يتم التصريح لها نظاميا، مبينا أن البعض وقع ضحية المكابرة والبحث عن الثراء السريع رغم التحذيرات الصادرة من الجهات الحكومية المختصة، لافتا إلى وجود آلية لا تسمح بالمشاركة إلا في المساهمات المصرح لها من قبل وزارة التجارة والصناعة.