بحث وزير الكهرباء والطاقة اليمني صالح سميع مع وزير الخارجية الإثيوبي تيودورس ادهانوم الذي يرأس وفد بلاده في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة اليمنية - الإثيوبية المشتركة، في آفاق تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الكهرباء وإمكان استفادة اليمن من فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إثيوبيا التي تستفيد منها دول كثيرة. واتفق الجانبان على بدء دراسة الربط الشبكي بين إثيوبيا واليمن عبر البحر الأحمر مروراً بجيبوتي، تمهيداً لشراء الكهرباء بعد الانتهاء من بناء «سد النهضة». ويسجل اليمن عجزاً كبيراً في الطاقة الكهربائية، إذ يزيد الطلب على 1250 ميغاواط للأحمال المربوطة بالمنظومة الكهربائية، في حين لا تتجاوز القدرة الإنتاجية 750 ميغاواط، ما يفضي إلى عجز كبير يصل إلى 500 ميغاواط تقريباً، وذلك على رغم عدم تغطية الأحمال المربوطة بالمنظومة كل المناطق. وأفاد مصدر حكومي لـ «الحياة»، بأن «المؤسسة العامة للكهرباء» تعتمد في إنتاج الطاقة على محطات التوليد التابعة لها (غازية، بخارية، ديزل) في المنظومة الكهربائية الموحدة، ومحطات ديزل في المنظومة المعزولة في أنحاء اليمن. ولفت إلى أن القدرة المتاحة لهذه المحطات تبلغ 65 في المئة من تلك المنشأة، لأنّ المحطات البخارية الثلاث التي تُعتبر المصدر الرئيس لإنتاج الطاقة بعد محطة الغاز في مأرب تسير في أواخر عمرها الافتراضي. وأشار المصدر إلى أن «خروج محطات ومولدات عن الخدمة، إما لتعطلها نهائياً أو لعدم الحفاظ على أهليتها بتقليص معدلات الصيانة الدورية أو انعدام توافر مخزون قطع الغيار وتأخّر المناقصات لتأمينها لأكثر من سنة، تسبّب في استمرار العجز بين الطلب والإنتاج». وأعلن أن معدلات النمو السنوي في الطلب على الكهرباء تتزايد ببلوغها 12 في المئة، في حين تصل معدلات نمو إنتاج الكهرباء إلى 6 في المئة. واتفق الجانبان اليمني والإثيوبي في البيان الختامي للجنة الوزارية المشتركة التي ترأّس الجانب اليمني فيها وزير الخارجية أبو بكر القربي، على «تنشيط دور تجمع صنعاء للتعاون وفي شكل أكثر حيوي من الأعوام الماضية». ونوّه الجانبان بالتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بعدما عرضا مستوى تنفيذ الاتفاقات السابقة والبرامج التنفيذية والمحاضر المتفق عليها». كما اتفقا على اتخاذ الخطوات الضامنة للاستفادة من الاتفاقات الموقّعة بما في ذلك مراجعتها دورياً». اليمن