أعلن وزير الشؤون الخارجية الأنغولي جورج شيكوتي أن إعادة تأهيل ودمج أعضاء سابقين في حركة "23 مارس (آذار)" المتمردة في المجتمع ستتطلب نحو 100 مليون دولار. وقال شيكوتي في مؤتمر صحافي في العاصمة الأوغندية كمبالا امس الجمعة "نحن بحاجة إلى الإسراع في إعادة دمج "23 مارس" لأن الصراع انتهى"، مضيفاً: "في نهاية المطاف، سنحتاج إلى تعبئة الموارد من أجل ذلك". ومن المتوقع أن يأتي الدعم ليس فقط من حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن أيضاً من بلدان أخرى من منطقة البحيرات العظمى، ومنظمة "بعثة استقرار منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية" (مونوسكو) ، و"الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي". من جانبه، قال وزير الخارجية الأوغندي سام كوتيسا "إنه من المتوقع أيضاً دعم من الأمم المتحدة، التي كانت راعية لاتفاق السلام العام الماضي"، لافتاً إلى أن رئيس البنك الدولي كيم يونغ كيم زار الكونغو الديمقراطية أخيراً وعد بتقديم الدعم في هذا الشأن. وتتولى أنغولا الرئاسة الدورية للمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات العظمى (ICGLR)، الذي يشارك مباشرة في عملية تسريح متمردي "23 مارس" بعد التوسط في اتفاق سلام بين الحركة وكينشاسا العام الماضي، عقب هزيمة المتمردين في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على يد القوات الحكومية الكونغولية، التي أجبرت المتمردين على عبور الحدود إلى أوغندا ورواندا. وشمل الاتفاق خطة لنزع سلاح عناصر حركة "23 مارس" وتسريحهم وإعادة دمجهم في الحياة المدنية، والعفو عن المتمردين الذين سلموا أسلحتهم. وينطبق العفو على أعمال التمرد والحرب والجرائم السياسية، التي ارتكبت في الكونغو الديمقراطية حتى 20 كانون الأول (ديسمبر) 2013، لكنه لا يشمل الجرائم الخطيرة بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال وأعمال النهب. أنغولاالكونغو