تتأهب 6 جهات حكومية بإشراف وزارة الداخلية على الرابط الحاسوبي للشركات والمؤسسات العاملة في ثمان أنشطة تجارية لربطها مع نظام شموس الأمني وهو النظام الآلي المركزي المرتبط بالمركز الوطني للمعلومات بهدف وضع قواعد نقل معلومات المتعاملين من المنشآت التجارية الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها. وتتولى وزارة الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية للتنظيم الجديد خلال الثلاثة أشهر القادمة فيما سيتم تطبيق النظام في منتصف شهر شوال القادم، على كل مرافق الإيواء السياحي والاستراحات والمراكز الرياضية ومكاتب تأجير السيارات والعقار ومحلات الذهب والمجوهرات ومحلات بيع قطع غيار السيارات المستعملة ومواقع تحميل الركاب بين المدن وداخلها وقطاع مؤسسات نقل المركبات. وتتولى الداخلية التنسيق مع الجهات الحكومية للتأكد من اشتراك المحلات والشركات والمؤسسات التجارية في النظام قبل صدور رخصة مزاولة النشاط فيما تتولى الوزارة ذاتها إبلاغ بقية الجهات الحكومية بالمؤسسات والشركات المخالفة وغير المطبقة للنظام وحددت وزارة الداخلية غرامة 10 آلاف ريال للجهات التي لم تشترك في النظام بعد مرور 30 يوماً من إنذارها ورفع الغرامة ل 25 ألف ريال للجهات التي لم تشترك بعد صدور 30 يوماً من صدور قرار الغرامة بحقها. وسيتم تغريم الجهات التجارية 5000 ريال في حالة ارتكاب نفس المخالفة خلال ستة أشهر من ارتكاب المخالفة الأولى مع رفع الغرامة إلى 30 ألف ريال في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من صدور الغرامة الثانية مع إيقاف النشاط لمدة لا تزيد عن سنتين في حالة صدور المخالفة للمرة الرابعة خلال ستة أشهر فيم تتولى وزارة الداخلية إصدار العقوبات بقرار من سمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.