مواطنة وُظِّفت في أحد المحال بائعةً براتب 3500 ريال. بعد مضي شهرين من عملها فوجئت بأن سائق التوصيل رفع أجرته من 500 ريال إلى 1000 ريال في الشهر، وبرر ذلك بزيادة الرسوم التي يدفعها مقابل تجديد إقامته. اضطرت السيدة للدفع، وبعد مضي الشهر الثالث احتاجت إلى عاملة منزلية؛ فاضطرت لدفع 1500 ريال شهرياً؛ واكتشفت أن الصافي لها من الراتب 1000 ريال فقط مقابل عمل فترتين. حينها قررت الاستقالة. هذه إحدى صور معاناة الكثيرات اللاتي اضطررن لترك الوظيفة. ولا يمكن تبرئة وزارة العمل من التسبُّب في ذلك؛ فهي أهم عوامل ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المواطن في كل شيء، في المواد الغذائية والملبوسات والأيدي العاملة والخدمات والعمالة المنزلية.. فالوزارة تجري العمليات الجراحية الخطيرة في جسد سوق العمل والمواطن هو من يدفع الفاتورة. فالتاجر مهما فُرضت عليه من رسوم سيُحمِّلها على جيب المواطن الذي لم يعد يعرف من أين يتلقى تلك الارتفاعات. لنأخذ على سبيل المثال أسعار استقدام العمالة المنزلية: فبعد أن كان يتراوح من (6000 -8000) ريال عن طريق مكاتب الاستقدام على نظامها القديم، وبعد أن جاءت شركات الاستقدام، ما الذي حصل؟ تفاقمت المشكلة، وقفزت الأسعار إلى أكثر من (17000 ريال). ورغم هذا الارتفاع الفاحش لا يحصل المواطن على الخدمة التي تناسب ذلك السعر. ونتمنى أن نرى الصرامة التي تعمل بها الوزارة في سوق العمل وتُطبَّق على شركات الاستقدام التي قد تمارس الضغوط على المواطن في توفير العمالة المنزلية. الأمر الآخر: أسعار الأيدي العاملة المهنية (سباك - كهربائي... إلخ) ارتفعت الأسعار إلى 200 %، وبالرغم من ذلك بقيت العمالة السائبة موجودة كما هي في السابق؛ والسبب أن الوزارة لم توفر البديل المناسب، والذي اختلف فقط هو ارتفاع الأسعار الذي زاد من معاناة المواطن. والوزارة تعرف تماماً بالأرقام مدى التكلفة الباهظة التي يتحملها المواطن، ومع ذلك تغض الطرف، وتعتبرها نتيجة طبيعة لقراراتها، وعلى المواطن أن يتحمل ذلك؛ لأنه دائماً الحلقة الأضعف التي تتحمل كل التبعات المادية للكثير من القرارات، بينما لا تُحاسَب الوزارة على فشلها في معالجة الآثار. خلاصة القول تتمثل - حسب وجهة نظري - في نقطتين: الأولى أن المواطن هو من تحمَّل كل تبعات قرارات الوزارة، ويدفع من جيبه وقوت عياله أضعاف ما قد يستفيده من قرارات العمل. الأمر الآخر أن البطالة باقية، والاستقدام في ازدياد، والعزوف مستمر عن وظائف القطاع الخاص، وكل النتائج الحالية تصبُّ في «قربة مخروقة».