أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوماً يسمح لها بعرقلة الاستحواذات الأجنبية على الشركات الفرنسية العاملة بالقطاعات «الاستراتيجية» وهو ما قد يشكل حجر عثرة أمام عرض «جنرال اليكتريك» شراء أصول الطاقة الخاصة بشركة «ألستوم» في مقابل 16.9 بليون دولار. ويمنح المرسوم الدولة صلاحيات كبيرة جداً لعرقلة الاستحواذات الأجنبية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والاتصالات والصحة وهو امتداد لقانون قائم صدر عام 2005 ويتعلق بقطاع الدفاع وبعض القطاعات الأخرى. وينص المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس على أن أياً من هذه الاستحواذات سيستلزم موافقة وزير الاقتصاد. وتراجع سهم «ألستوم» 1.1 في المئة إلى 29 يورو. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي أرنو مونتبور في بيان: «بهذا الإصلاح سيكون لدى فرنسا إطار قانوني واضح وفاعل مقارنة بنظيره في عدد من الاقتصادات المفتوحة الأخرى داخل أوروبا وخارجها». وأضاف: «بالطبع سيطبق هذا الإجراء الجــديد بطريقة انتقائية ومتناسبة مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل حالة»، مشيراً إلى أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في غضون 24 ساعة من نشره. وأمهلت «ألستوم» نفسها حتى نهاية الشهر لمراجعة خياراتها ولم يتسن الحصول على تعليق منها. وأعلنت «جنرال اليكتريك» أنها علمت في شأن المرسوم وستستمر في مناقشة خططها مع الحكومة الفرنسية. وأضافت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: «مشروعنا جيد لشركة ألستوم ولموظفيها ولفرنسا» ويهدف إلى «بناء شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة» تحافظ على موظفيها وتوفر المزيد من فرص العمل. وقال مصدر قريب من «مونتبور» إن فرنسا لا تسعى لعرقلة جميع الاستثمارات الأجنبية ولكن لضمان حماية القطاعات الاستراتيجية بما يصب في مصلحة الدولة.