قال بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) اليوم الخميس، إنه سيضخ 30 بليون درهم مغربي (3.66 بليون دولار) في السوق النقدية المحلية، لتغطية جزء من احتياجات القطاع المصرفي من السيولة. وأوضح المركزي في بيان أن "هذا الضخ عبارة عن سيولة مؤقتة للبنوك لمدة 7 أيام بسعر فائدة 3 في المائة، لمواجهة الطلب المتزايد على العملة المحلية من قبل البنوك". ويضخ البنك المركزي المغربي، منذ أكثر من عامين، مبالغ مالية كبيرة كل أسبوع في السوق المحلية. كما أقدم المركزي في شهر آذار (مارس) الماضي على خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 4 في المائة إلى 2 في المائة لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها السوق، وهو القرار الذي مكن المصارف المغربية من توفير سيولة إضافية قيمتها 8.2 بليون درهم (بليون دولار). وجدد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري التأكيد على "استعداد البنك المركزي المغربي مواصلة ضخ السيولة النقدية الكافية  في السوق المحلية، لتغطية الطلب عليها بهدف دعم الاستثمار".  المغربالاقتصاد المغربياقتصادالبنك المركزي المغربي