بيروت رويترز استأنف النواب اللبنانيون العمل لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة أمس على وقع أكبر تظاهرة للمعلمين وموظفي الدولة الذين احتشدوا خارج البرلمان في يوم سموه «يوم الغضب». ويرغب السياسيون في تلبية رغبات موظفي القطاع العام، ولكن صندوق النقد الدولي حذر الأسبوع الماضي من أن لبنان بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في وقت تشهد فيه البلاد تباطؤاً اقتصادياً. وعلى عكس كثير من المتطلبات الأساسية للمتظاهرين فإن التقرير يشير إلى أن التغييرات في السلسلة أي الهيكل الوظيفي بدرجاته ورواتبه يجب ضبطها، ويوصي بالدفع عبر دفعات، وإبطال المفعول الرجعي. ونزل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال إلى شوارع العاصمة بيروت أمس داعين إلى زيادة فورية للأجور. وقالت مُعلمة تُدعى عبير زاهر الدين «نزلت إلى الشارع لأطالب بحقوقي المشروعة التي وعدنا فيها منذ سنتين وهي سلسلة الرتب والرواتب والدرجات الست التي هي مطلب أساسي ولمساواتنا بالقضاة وأساتذة الجامعة كما وعدنا نوابنا ولم يكونوا صادقين معنا. نحن نطالب بحق مشروع لنا. نحن مع اقتصاد البلد ومع سياسة البلد لكن وبكل الأحوال اقتصاد البلد لا يقوم على أكتاف الطبقة الفقيرة والطبقة العاملة.» ويقول المعلمون إن راتب المدرس يبلغ الآن 700 دولار، ويطالبون بزيادته إلى 1400 دولار كحد أدنى. وقال معلم يدعى ماجد صايغ «ما نريده اليوم وفي هذه التظاهرة تصحيح النظام الضريبي في لبنان لمصلحة العمال والفلاحين والموظفين وصغار الكتبة. هذا ما نريده». وبدأت احتجاجات المعلمين على الرواتب قبل عام، وأدت إضراباتهم عن العمل إلى إغلاق المدارس منذ الأسبوع الماضي. وقال معلم آخر خلال الاحتجاج يُدعى محمد «نحن أتينا اليوم بضغط كبير جداً جداً. ونعتبر هذا اليوم حاسما بالنسبة لنا. وإذا لم تحل مشكلة «السلسلة» اليوم سنستمر حتى النهاية». وشهد لبنان سلسلة أزمات أحدثت مزيداً من الضغوط على الإنفاق الحكومي في ظل انقطاع التيار الكهربائي ودعم قطاع الكهرباء المهترئ. ففي عام 2013 شهد مشروع الموازنة العامة تدهوراً وصل إلى 141% من الناتج المحلي في ظل تزايد احتياجات الدولة ونفقاتها. وشارك في الاحتجاج في بيروت عدد من حائزي عقود الإيجار القديمة للمساكن الذين يعترضون على قانون جديد يسمح بزيادة الإيجارات. ولبنان لا يزال يصارع للتعافي من الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990 في ظل الخلافات الداخلية التي تفاقمت جراء الصراع في سوريا، وأدت إلى انقسامات طائفية.