رفعت الحكومة الفرنسية راية الوطنية الاقتصادية بمنح نفسها سلاحا جديدا يمكن ان يسمح لها بالتصدي لاي مطامع اجنبية في مجموعة "الستوم" ولا سيما من قبل شركة جنرال الكتريك الساعية للاستحواذ على قسم الطاقة في المجموعة الصناعية الفرنسية الكبرى. وقضى مرسوم نُشر الخميس في الصحيفة الرسمية بتوسيع آلية حماية الشركات الاستراتيجية من المطامع الاجنبية الى قطاعي الطاقة والمواصلات، ما يجعل الدولة الفرنسية حكما في المفاوضات الجارية بين الستوم واي جهة تسعى للاستحواذ على جزء من المجموعة. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي ارنو مونتبور في حديث تنشره صحيفة لوموند ان "الخيار الذي قمنا به مع رئيس الوزراء هو خيار الوطنية الاقتصادية"، مضيفاً ان "هذه التدابير الرامية الى حماية مصالح فرنسا الاستراتيجية انما هي استعادة لقوتنا". ويفرض المرسوم الحكومي الحصول على اذن مسبق من وزير الاقتصاد لاي استثمارات لمجموعات اجنبية في فرنسا في مجالي الطاقة والمواصلات، فضلا عن مجالات المياه والصحة والاتصالات. وبذلك فهو يوسع نطاق آلية حماية اقرها مرسوم سابق العام 2005 في قطاعات الدفاع الوطني مثل الاسلحة، وكذلك قطاعات تكنولوجيا الاعلام والعاب الميسر. وقال وزير الاقتصاد "بات بوسعنا عرقلة بعض عمليات البيع والمطالبة بثمن لقاءها". واكدت مصادر في وزارة الاقتصاد انهم مسلحون لمواصلة المحادثات والمفاوضات تجاه الشركتين اللتين ابدتا اهتماما بانشطة "الستوم" في حين ان دخول الدولة الى راسمال المجموعة "غير مطروح"، موضحة انه حتى لو ان الهدف من المرسوم لا يقضي باستخدامه "حكما"، الا انه "سيسمح باجراء حوار ومفاوضات اكثر هدوءا مع منافسينا، سواء جنرال الكتريك او سيمنز، اذ انه ينطبق على جميع الاستثمارات الاجنبية ايا كانت جنسيتها". وامهل مجلس ادارة "الستوم" نفسه حتى نهاية أيار (مايو) لدرس عروض الاستحواذ على قسم الطاقة في المجموعة ولو انه ابدى افضلية للعرض بقيمة 12.35 بليون يورو الذي قدمته جنرال الكتريك في نهاية نيسان (ابريل) وهو العرض الوحيد المطروح رسميا حتى الان.