قال مسؤول كويتي أمس: إن بلاده تتوقع استيراد نحو 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من شركات شل وقطر غاز وبي.بي. وقال ناصر المضف العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية لـ "رويترز": "الكمية التي تعاقدنا عليها مع ثلاث شركات تصل إلى مليونين ونصف مليون طن سنوياً"، وأوضح أن هذه الكمية ستكون موزعة على 32 شحنة سنوياً كل منها 80 ألف طن، نصيب شركة شل منها 18 شحنة، وقطر غاز ثماني شحنات، وبي.بي ست شحنات. وتحتاج الكويت عضو منظمة أوبك للغاز الطبيعي بشدة لتشغيل محطات الكهرباء التي يتزايد عليها الضغط بقوة خلال فصل الصيف شديد الحرارة والذي يتزايد فيه استخدام أجهزة التكييف. وذكر المضف، أنه في هذا الإطار وقعت مؤسسة البترول الكويتية الذراع التنفيذية للحكومة في قطاعي النفط والغاز أمس، عقداً لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من شركة بي.بي، مدته خمس سنوات وقيمته نحو ثلاث مليارات دولار. ويضاف هذا العقد الجديد إلى عقدين سابقين وقعتهما المؤسسة أخيراً مع كل من قطر غاز وشل. وتم توقيع عقد قطر غاز في نيسان (أبريل) الماضي دون أن يتم الإفصاح عن قيمته المالية أو مدته الزمنية، بينما تم توقيع عقد شل الأحد الماضي ومدته ست سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار. وقال المضف أمس: إن أسعار استيراد الغاز المسال "ليست ثابتة" وإنما تتغير ارتفاعاً وانخفاضاً طبقاً لمعادلة "مرتبطة بأسعار نفط برنت". وخلال السنوات القليلة الماضية كانت الكويت تبرم عقوداً مع شركات عالمية وليس مع دول لاستيراد الغاز. لكن المضف قال رداً على سؤال "رويترز" حول سياسة بلاده في استيراد الغاز الطبيعي: "نحن نتعامل مع شركات عالمية وحكومات"، بحثاً عن أفضل الأسعار والشروط. وأضاف: "نحن نرى الأسعار .. ونرى السوق .. ونرى من يستطيع أن يعطينا أفضل عرض .. وأن تكون شروط العقد مناسبة لنا .. (وبناء على هذا) اخترنا هذه الشركات الثلاث ووقعنا معهم .. شل وبي بي وقطر غاز". وكانت الكويت قد بدأت استيراد الغاز المسال في 2009 من خلال منشأة مؤقتة لتلبية الطلب على الكهرباء في أشهر الصيف، وغالباً ما يتوقف الاستيراد في تشرين الأول (أكتوبر) مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع الطلب على تكييف الهواء. وتأمل الكويت في مضاعفة إنتاجها من الغاز لأربعة أمثاله تقريباً ليصل إلى أربعة مليارات قدم مكعبة يومياً بحلول 2030.