استأنفت المحكمة الجنائية الدولية فحصاً أولياً لمزاعم بارتكاب جنود بريطانيين "انتهاكات ممنهجة ضد المعتقلين في العراق بين عامي 2003 و2008، وذلك بعد أن تلقت المحكمة معلومات جديدة. وقالت مدعية المحكمة فاتو بنسودا للصحافيين في الأمم المتحدة امس الثلثاء، بعد أن أطلعت مجلس الأمن الدولي على القضايا الخاصة بالمحكمة المتعلقة بليبيا: "تلقيت هذا العام معلومات كثيرة، اكثر مما توفر لدينا في عام 2006 بشأن جرائم مزعومة ارتكبتها القوات البريطانية." وفي كانون الثاني (يناير)، قدمت جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الانسان في برلين ومؤسسة قانونية بريطانية ما وصفتاه بأنه "تحليل من 250 صفحة لمكتب بنسودا"، موضحتان أن "اكثر من 400 معتقل عراقي سابق زعموا تعرضهم لمعاملة سيئة بدرجة خطيرة"، وإنه تم اختيار 85 ليكونوا "حالات تمثيلية". لكن الحكومة البريطانية رفضت المزاعم بأن القوات البريطانية مارست انتهاكات ممنهجة في العراق، إذ قال النائب العام البريطاني دومينيك غريف في بيان أن "القوات البريطانية واحدة من الأفضل على مستوى العالم، ونحن نتوقع منها العمل طبقاً لأفضل المعايير بما يتفق مع القانونين المحلي والدولي". وأوضح غريف أنه "حين تظهر هذه المزاعم أن أفراداً قد خالفوا القوانين فإن تحقيقات شاملة تجرى معهم." ورغم ان العراق يقع خارج نطاق سلطة المحكمة، لكنها تستطيع النظر في مزاعم ضد رعايا أعضاء المحكمة مثل بريطانيا. وقالت بنسودا إن "الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنها لا تستطيع النظر في اتهامات ضد القوات الأميركية"، مؤكدة "أن الفحص الأولي الذي بدأته امس الثلثاء لا يعني أن تحقيقاً بدأ". وأشارت بنسودا إنهم يتحققون بموجب العملية "ما اذا كانت هذه الجرائم قد ارتكبت، ومن يتحمل القدر الأكبر من المسؤولية عنها، وما اذا كان القضاء المحلي يفعل اي شيء للتعامل مع هذه الجرائم، وما اذا كان من مصلحة العدالة مواصلة هذه الفحوص الأولية." وكانت المحكمة في لاهاي أنهت فحصاً لاتهامات مماثلة عام 2006، لكنها لم تجر تحقيقاً كاملاً لأن المعلومات لم ترق الى الدرجة اللازمة لفتحه. بريطانياالعراقالولايات المتحدة