قلت مرارا وتكرارا إن مؤسسة النقد وهيئة الاتصالات وهيئة الطيران جميعها مؤسسات وهيئات يفترض أن تخدم المواطن وتحمي حقوقه وتحفظ تعاملاته مع المؤسسات الخاضعة تحت رقابتها، في إطار يحقق أقصى درجات المنفعة والاستفادة والأمان للطرفين، لكن تلك الهيئات والمؤسسات ــ وبكل أسف ــ تميل لمصلحة طرف واحد هو البنك ومقدم خدمة الاتصالات وشركة الطيران، أما المواطن فهو لا يلقى الدعم والمساندة الكافية للوقوف إلى جانبه، رغم تكرار المخالفات بحقه وحرمانه من حقوقه وصياغة العقود والاتفاقات والتعهدات بما يخدم مصلحة الجهة المتاجرة بالخدمة وضد مصالحه!!. الصورة التي انتشرت لسيدة كبيرة في السن راجعت أحد البنوك المحلية الذي تقبع إحدى موظفاته في الدور الثاني ولم يؤمن مصعدا!!، ورفضت الموظفة النزول لأخذ توقيع السيدة، وأجبر جبروت البنك المرأة المسنة العاجزة عن صعود الدرج على أن تزحف صعودا وتزحف نزولا بسوء خدماته، ما هي إلا واحدة من صور استفادة بعض البنوك من تهاون مؤسسة النقد في اتخاذ موقف إيجابي يساند حق المواطن رغم أنها من أقدم المؤسسات، إلا أنها لا تزال غير قادرة على مواجهة البنوك لدعم حق المواطن. موقف المرأة المسنة هذا وما حدث معه من غضب وتعاطف في أوساط التواصل الاجتماعي يفترض أن يحرك المستنقعات الراكدة، لكنها ــ كما يبدو ــ بلغت حدا من الركود جعل طبقتها العليا صلبة لا يحركها رمي حجر، وكل ما أتمناه أن لا نصب جام الغضب على موظفة البنك، فهذا ما يريدون، وسيصدر قريبا خبر بفصل الموظفة، مع أن الخلل ليس في الموظفة، بل في نظام المؤسسة الذي لم يقل قط أن رضا العميل أولا، ولم يفكر قط في قياس رضا الناس عن خدمات البنوك، بل لم يفكر قط في الاستفادة مما كتب ويكتب من شكوى جور البنوك، أو يسمع صراخ من يتألم من جور بنك.