خلّف القرار الذي اصدرته المحكمة الاسرائيلية بحق رئيس الحكومة السابق، ايهود اولمرت، بالسجن لمدة ست سنوات ودفع غرامة مالية والاستيلاء على أملاك له، صدمة كبيرة، ليس فقط على اولمرت، وإنما المقربين له. وسارعوا إلى استعادة موقفهم الذي طرحوه بعد فتح ملفات التحقيق معه، عندما قرّر أن يخوض انتخابات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، أمام بنيامين نتانياهو، معتبرين توجيه التهم وإعادة المحاكمة، ما هي إلاّ اغتيالا سياسيا، وأن "قساوة" الحكم جاءت متأثرة بالأجواء المسمومة التي أثارها خصوم أولمرت السياسيين. وبصرف النظر عمّا إذا كان الاستئناف سيغيّر بالحكم الصادر فإن المراقبين يؤكدون أن عهد أولمرت انتهى إلى غير رجعة وأن رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتانياهو، "سيستقر" في الحكم لسنوات طويلة في غياب أي منافس جدّي له. واتهم مقربون من أولمرت النيابة العامة بالتعامل "الانتقامي" مع قضيته، وخاصة أنه سبق وقُدّمت ضده أربع قضايا فساد خطيرة، إلاّ أن المحكمة الاسرائيلية قامت بتبرئته. وكانت النيابة أظهرت موقفاً صارماً من أولمرت عند بدء التحقيقات معه عام 2008، وسط دعم وسائل الاعلام وأحزاب اليمين المتطرف. ولم تساعد الحرب التي شنّها على قطاع غزة لحرف النظر عن قضيته، فأصرّت النيابة على إتهامه في ثمانية ملفات ما اضطره الى الاستقالة من منصبه في رئاسة الحكومة ورئاسة حزب "كديما"، حيثه خلفته تسيبي ليفني، التي فشلت في الإبقاء على الائتلاف الحكومي، واضطرت إلى تقديم موعد الانتخابات، ورغم حصول حزبها على أكبر عدد من الأصوات، إلاّ أن رئيس الليكود بنيامين نتانياهو هزمها وشكل حكومة اليمين المتطرف. جدية المحكمة بإثبات التهم كانت واضحة من البداية، إذ تم استقدام شهود ملكيين كثير، أتى أحدهم من الولايات المتحدة، بتكاليف بلغت ملايين الدولارات. وحرصت على إدارة محكمة شعبية مرافقة للمحاكمة الرسمية، وعمدت وسائل الإعلام الإسرائيلية متابعة القضية واصفة أولمرت بـ"أخطر رؤوس الفساد". وتعتبر ممحاكمة أولمرت واحدة من أطول المحاكمات في تاريخ إسرائيل، تم خلالها الاستماع إلى 120 شاهداً وسجلت وقائعها على نحو 20 ألف صفحة. وكانت النيابة اغلقت ثلاثة ملفات، مبقية على خمسة، أربعة منها صدر الحكم فيها قبل أكثر من سنة على 700 صفحة. وتمت تبرئت أولمرت من ثلاث تهم كبيرة تتعلق بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة، اتهم بالأولى بالحصول على مئات ألاف الدولارات نقداً من رجل الأعمال الإسرائيلي الأميركي، موريس طالانسكي، لكي يقدم مشاريعه التجارية في إسرائيل، وفي الثانية اتهم بالحصول على أقلام ثمينة هدية وحاول خداع الدولة بأن سجّل ثمناً منخفضاً لها حتى لا يسلمّها لممتلكات الدولة، وفي الثالثة اتهم بأنه حصل على هدايا بقيمة 92 ألف دولار من شركات السفر، لقاء سفرياته الكثيرة كوزير وكرئيس حكومة، واستفاد من الهدايا لسفريات استجمام لعائلته. وأما في التهمة الرابعة، وهي خيانة الأمانة، فقد أدانت المحكمة أولمرت بأنه ساعد زبائن محاميه، أوري ميسر، بشكل مناف للقانون. وبعد عشر سنوات من التحقيقات اصدرت المحكمة قرارها، ليدخل اولمرت كأول رئيس حكومة إلى السجن الاسرائيلي. وفي قرار الحكم كتب القاضي يقول :"آخذ الرشوة مثله مثل الخائن"، واعتبر هذه القضية أخطر قضية فساد في الحكم تشهدها إسرائيل. وأضاف يقول القاضي: "كلّما كانت مكانة المتهم رفيعة أكثر بات جرمه أخطر فأولمرت متهم غير عادي، وهو شخص قدّم من حياته في خدمة المصلحة العامة"، وجاء هذا الحديث علماً ان التهم الموجهة لأولمرت كانت في فترة رئاسته في بلدية القدس وليس في رئاسة الحكومة. يُشار إلى أن أولمرت كان شنّ حربين بمصادقة قيادة الجيش الاسرائيلي، الأولى حرب لبنان الثانية عام 2006، وقد حمّلت لجنة التحقيق فيها أولمرت المسؤولية الكاملة عنها والثانية في قطاع غزة (2008 - 2009). اسرائيلايهود اولمرت