قالت شركة السعودي الفرنسي كابيتال ان يحفز طرح سهم البنك الأهلي التجاري السوق الاسهم السعودية. واضافت: من المرجح أن يكون الطرح العام لأسهم البنك الأهلي التجاري خلال النصف الثاني من العام الحالي أكبر طرح عام للأسهم في تاريخ المملكة، وأول طرح عام لأسهم في قطاع المصارف منذ العام 2008، ومن المتوقع أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية السعودية ببيع جزء من حصته في البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام مما يعادل 15 من رأس المال، يليها بيع 10 لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، وتقدر قيمة الطرح بين 16,9 و20,6 مليار ريال. وكانت تقارير البنك بنهاية العام 2013 تشير إلى موجودات اجمالية بقيمة تقارب 378,8 مليار ر.س. وصافي ربح بقيمة 7,9 مليارات ر.س، نحن نعتقد أن هذا الطرح لأسهم البنك الأهلي التجاري سيحفز السوق بشكل مشابه لأثر الطرح العام لأسهم شركة الاتصالات السعودية في العام 2002 الذي انعكس على قوة أداء السوق المالية. أيضاً، نعتقد أن طرحاً عاماً لأسهم بهذه الأهمية أو حدوث مجموعة طروحات عامة قد تشير إلى بداية للاستثمار الأجنبي المباشر على المدى المنظور، حيث يكون العرض مهيأً لحدوث طلب قوي. بينما لا نستطيع أن نحدد توقيت فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أننا نعتقد أن وجود سوق مالية جيدة ومستقرة وتتمتع بالنمو يحسن من فرص الانفتاح مما ينعكس بشكل ايجابي لكل من المستثمرين المحليين والأجانب. تاريخياً، هناك ارتباط ايجابي متبادل بين الطروحات العامة وأداء السوق بالنظر إلى الدلائل من البيانات التاريخية، نحن نعتقد أن عمليات طرح الأسهم للاكتتاب العام تعمق من ثقة المستثمر، كما أن المشاركة الجماهيرية الواسعة فيها تنعكس على تحسن المعنويات والسيولة لتكون حافزاً لأداء السوق ككل، عند عملية طرح أسهم شركة الاتصالات السعودية الضخمة في السوق المالية خلال العام 2002 بقيمة تقارب 15,4 مليار ر.س، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بما يقارب 75 خلال فترة الاثني عشر شهراً التالية للطرح، وبشكل مشابه ارتفعت السوق القطرية بما يقارب 65 خلال فترة الاثني عشر شهراً التالية للطرح. يبدو أن سوق دبي كان حالة استثنائية، حيث تراجع المؤشر بما يقارب 9 خلال فترة الاثني عشر شهراً التالية لطرح أسهم شركة إعمار في بداية العام 2000، لكننا نتوقع أن يكون هذا التراجع بسبب الضغوط الاقتصادية العالمية وأثر التعرض للمخاطر بسبب انهيار فقاعات شركات الانترنت، بعد دراسة الأسواق الناشئة، وجدنا ارتباطاً بين قوة عمليات الطرح العام وقوة أداء السوق؛ في الهند، على سبيل المثال، ارتفع مؤشر سينسكس بحدود 250 خلال الفترة من 2004 و2007 بمتوسط رأس المالي السنوي لطروحات الأسهم كان بقيمة تقارب 56,3 مليار ر.س. أو ما يقارب 15 ضعف المتوسط للسنوات الأربع السابقة للفترة، حيث كان السوق راكداً بشكل مشابه، ارتفعت سوق جاكرتا المالية في اندونيسيا بما يقارب 220 خلال الفترة من 2009 إلى 2012 بمتوسط رأس المال السنوي لطروحات الأسهم كان بحدود 28,1 مليار ر.س. أو ما يعادل 2,5 ضعف خلال السنوات الأربع التي سبقت الفترة، كما كان الارتباط نفسه واضحاً في السوق التركية والسوق الماليزية. السوق المالية السعودية مهيئة للارتفاع حيث يتم تداول مؤشر السوق الرئيسي بتقييم غير مكتمل حيث يبلغ مكرر الربحية المتوقع للعام 2015 ما يقارب 15 مرة، حيث نعتبر أنه تقييم غير مكتمل بالنظر إلى متوسط مكرر الربحية خلال الفترة منذ 2006 وحتى تاريخه البالغ 13,8 مرة. بالاضافة لما تقدم، تمثل القيمة السوقية للسوق المالية السعودية ما يقارب 70 من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة منطقية (مقابل متوسط بحدود 95 خلال العقد الماضي، حيث تراوحت النسبة بين ما يقارب 50 إلى 210)، مما يعني أن السوق المالية مهيأة لاستيعاب المزيد من عمليات طرح الأسهم للاكتتاب العام ونمو قاعدة رأس المال، بينما لا يمكننا مقارنة نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الاجمالي عبر مختلف الاقتصادات عالمياً بسبب اختلافات مكونات الناتج المحلي الاجمالي وطبيعة الأسواق المالية، لكن هذه النسبة للسوق المالية السعودية التي تقارب 70، هي أقل بقليل من النسبة في بعض الأسواق الناشئة البالغة 76 وأقل من النسبة لدول منطقة مجلس التعاون الخليجي التي تقارب 79، مما يدعم نظرتنا باحتمال ارتفاع السوق المالية السعودية.