حذرت الحكومة التايلاندية الاحد من ان المخاطر المترتبة عن تهديد المعارضة بتشكيل حكومة غير منتخبة، بعد انتهاء مهلة التحذير التي حددتها الاثنين، قد تدفع البلاد الى دوامة جديدة من اعمال العنف. ولم يبرح المتظاهرون المناهضون للحكومة الشارع منذ ستة اشهر وهم يطالبون بتشكيل "مجلس للشعب" غير منتخب يكلف "اصلاح" النظام، ومنحوا الحكومة مهلة تنتهي الاثنين. وقال رئيس دائرة التحقيقات الخاصة في وزارة العدل تاريت بينغديث ان "تشكيل حكومة غير منتخبه امر غير شرعي ولن يأتي سوى بمزيد من الفوضى واعمال العنف". وحذر خلال ندوة صحافية متلفزة عقدتها اجهزته المكلفة عمليات الامن منذ بداية الازمة قبل ستة اشهر، من ان السلطات "ستشدد الاجراءات الامنية لتسوية المشكلة". وتظاهر الاف "القمصان الحمر"، الحركة القوية الموالية للحكومة في تايلاند، السبت في بانكوك محذرين معارضيهم من "حرب اهلية" اذا سقطت الحكومة الانتقالية بعد اقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا. وقد اقالت المحكمة الدستورية الاربعاء ينغلوك شيناوترا. ويتهم القمصان الحمر وحزب بويا ثاي الحاكم هذه المحكمة بانها تنتمي الى "ائتلاف نخب ملكية". وقال زعيمهم جاتوبورن برومبان امام انصاره ان "القمصان الحمر لا يمكن ان يقبلوا بتعيين رئيس وزراء بطريقة غير ديموقراطية وغير دستورية". ولا يعترف المتظاهرون المعارضون للحكومة برئيس الوزراء الانتقالي ويرفضون انتخابات تشريعية حدد موعدها في العشرين من تموز/يوليو. واضاف جاتوبورن امام المتظاهرين الرافعين صور رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شينتوترا "انها ستكون بداية كارثة في البلاد وستؤدي الى حرب اهلية". وانتشر نحو ثلاثة الاف شرطي لضمان امن هذه التظاهرة التي نظمت في ضاحية بانكوك الغربية. وقد اطاح انقلاب بثاكسين شيناوترا في 2006 وهو يقيم منذ تلك الفترة في المنفى لتجنب ادانته باختلاس اموال في قضية يعتبر انها سياسية. لكنه لا يزال يعتبر محور الحركة السياسية وترى المعارضة انه لا يزال يدير الحكومة ولو من بعد.