القاهرة: «الشرق الأوسط» قضت محكمة مصرية، أمس، بسجن 36 طالبا من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في جامعة الأزهر (شرق القاهرة) أربع سنوات، لإدانتهم بالتورط في أحداث شغب وعنف والتظاهر من دون ترخيص، بينما أجلت محكمة أخرى محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء» التي وقعت في عام 2011، إلى 29 مايو (أيار) الحالي. وقال مصدر قضائي، إن محكمة جنح مدينة نصر المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، عاقبت الطلاب بالسجن لمدة أربع سنوات، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة، وتغريم كل منهم 30 ألف جنيه مصري (نحو 4250 دولارا). وأشار المصدر إلى أن 26 طالبا من المحكومين محبوسين على ذمة القضية، في حين أخلي سبيل الطلاب الباقين في وقت سابق. ويمكن الطعن على الحكم أمام درجات التقاضي الأعلى، كونه حكم أول درجة. ومنذ عزل مرسي أحيل طلاب وطالبات جامعيون، إلى القضاء وصدر بحق عدد منهم أحكام بتهم جنائية وصلت إلى 17 عاما، كما فصلت الجامعات أيضا عددا آخر من الطلاب. وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور نهاية العام الماضي قانونا لتنظيم التظاهر، وسط انتقادات دولية ومحلية. وقالت السلطات الحالية، إن القانون يهدف إلى ضبط الأوضاع الأمنية في ظل «عنف أنصار جماعة الإخوان»، لكن أول حكم صدر بموجب القانون أدان ثلاثة من أبرز رموز شباب القوى المدنية، كما أدين سبعة آخرون من شباب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) في الإسكندرية، بالتهمة نفسها. وتوضح السلطات المصرية، أن القانون «لا يمنع حق التظاهر، لكنه ينظّم هذا الحق عبر إلزام أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، أو مواجهة عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة». وواجه القانون انتقادات داخلية وخارجية، وعده منتقدون «تقييدا للحق في التظاهر». وفي غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في مجمع سجون طرة (جنوب القاهرة)، تأجيل محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، والتي وقعت في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2011. وحددت المحكمة جلسة 29 مايو الحالي لتنفيذ طلبات الدفاع. وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددا من الاتهامات منها، التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة (مولوتوف)، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدا لإحراقه. ويعد دومة من أبرز شباب ثورة 25 يناير التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقضت محكمة الشهر الماضي بتأييد حبس دومة وأحمد ماهر مؤسس حركة «شباب 6 أبريل»، أبرز الحركات الاحتجاجية في البلاد، ومحمد عادل القيادي في الحركة، لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم ماليا.