أيمن شكل: عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية "الاستئنافية" الحكم الصادر على صاحب مستشفى خاص للأسنان قدم تقرير مالي مزور لوزارة التجارة والصناعة لإزالة المخالفات المدرجة على المستشفى، حيث قضت المحكمة برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، بمصادرة المحررات المزورة. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت على المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، فطعنت النيابة العامة على الحكم وطلبت تعديله والأمر بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، بينما تتحصل وقائع القضية في أن المتهم وفي غضون عامي 2013 و2014 قام بتزوير محرر خاص وهو عبارة عن مسودة تقرير مالي عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2012 لمستشفى خاص بطب الأسنان ونسب صدوره لمكتب محاسبة قانونية، وقام المتهم باستعمال ذلك المحرر المزور بأن قدمه للموظف المختص بوزارة التجارة والصناعة تمهيدا لإزالة المخالفات المدرجة على السجل التجاري للمستشفى. لكن الموظف المختص اكتشف ذلك التزوير وقال في التحقيقات إن المتهم حضر للوزارة لإزالة مخالفات على السجل التجاري الخاص بتلك الشركة وقد اكتشف أمر المتهم بعد التدقيق والفحص للتقرير المقدم إذ لوحظ اختلاف بطريقة العرض العام بين النسخة المقدمة عن النسخة التي تصدر من مكتب التدقيق المنسوب صدوره إليه، فقام برفع الأمر للإدارة والتي قامت بمخاطبة مكتب التدقيق للتحقق من صحة النسخة حيث أفادوا بعدم صدورها منهم، وأنكر ممثل المكتب ذلك التقرير مشيرا إلى أن تلك النسخة لم تكن تحوي أية أختام أو تواقيع. أحالت النيابة العامة المتهم لمحاكمة بعد أن أسندت إليه أنه في غضون عامي 2013، 2014، ارتكب تزوير في المحررات الخاصة المبينة الوصف بالأوراق وهي عبارة عن مسودة تقرير مالي لشركة مستشفى خاص بطب الاسنان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والمنسوب صدوره لمكتب محاسبة ومراجعة قانونية وذلك بطريق الاصطناع بنية استعمالهم كمحررات صحيحة، كما أنه استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى فيما زورت من أجله عن طريق تقديمها لوزارة الصناعة والتجارة. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 6 أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، فطعنت النيابة على الحكم وطلبت التعديل والحكم بمصادرة المحررات المزورة.