تطور جديد شهدته القضية التي نشرتها صحيفة الوطن عن قاضٍ وكاتبي عدلٍ زوّروا أراضي في جدة تبلغ مساحتها 12 مليون متر مربع، إذ قاد المتهمون الأساسيون جهات التحقيق في قضية استخراج 3 صكوك استحكام جديدة على أراضٍ حيوية بكورنيش جدة، سبق وصدرت أوامر عليا بتخصيصها للخدمات والمرافق العامة، إلى قاضيين آخرين متورطين. وعلمت الصحيفة من مصادرٍ مطلعةٍ أمس، أن الجهات الرقابية التي باشرت التحقيق في كيفية استخراج الصكوك رغم المنع، كشفت عن تورط قاضيين جديدين في القضية، إضافةً إلى قاضٍ ثالثٍ وكاتبي عدلٍ تم استجوابهما خلال الفترة الماضية. مضيفة أن القاضيين الجديدين تعاونا أيضاً مع متهمين آخرين، إلى جانب القاضي الأول وكاتبي العدل الذين انتهى التحقيق معهم مبدئياً، كاشفةً أن التقارير النهائية التي أعدتها اللجان الرقابية اشتملت على إجمالي أسماء المتورطين وهم 3 قضاة وكاتبا عدلٍ وتجار عقار، ومتهمون آخرون تورطوا في استخراج 3 حجج استحكام لـ 3 أراضٍ: الأولى في منطقة أبحر، والأخريان في منطقة كورنيش جدة، ومخالفة قاضٍ منهم في إفراغها لعقاريين رغم علمه بالأوامر العليا المانعة من التصرف فيها.