خلال السنوات القليلة الماضية، حدثت الكثير من التغييرات في احوال الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي بشكل يعتبر ملفتا للنظر ومثيرا للمستثمر والمتابع. فبخلاف شركات الطرح الأولي الجديدة، بعض الشركات بدأت تنتقل بشكل تدريجي من كونها شركات فاشلة تماما إلى شركات ناجحة وبعض الشركات الناجحة بدأت تواجه مصاعب اكبر في تحقيق نمو في ارباحها وعلى رأسها الشركات القيادية في السوق كالاتصالات السعودية، وسابك، ومصرف الراجحي. شركة الاتصالات السعودية أظهرت اداء ملفتا للنظر خلال السنة الماضية 2013 جاء مواكبا للتغير الإداري الذي مرت به الشركة في نفس السنة، والذي انتقده وينتقده الكثير من المتابعين وينظر له البعض بعين الشك والريبة، حتى أن بعض المنتقدين أشار إلى أن المدير التنفيذي الجديد قام بتغيير الطاقم القيادي في الشركة بدماء جديدة غير محلية. بحسب اعتقادي، التغيير الإداري هذا أبدى أول انعكاساته الإيجابية على أداء الشركة المالي خلال سنة 2013 فمع أن مبيعات الشركة انخفضت بشكل ملفت للنظر إلا أن صافي الدخل ارتفع خلال سنة 2013 متجاوزا الهبوط المستمر خلال السنوات الماضية ومتجاوزا ايضا صافي الدخل لسنة 2010 وهو ما يعتبر ايجابيا جدا. يبدو أن إدارة الشركة الجديدة بدأت تستوعب الطريقة الاستراتيجية المناسبة للشركة أخيرا، ففي مقالات سابقة نصحت ادارة الشركة بأن تركز على خفض تكاليف ومصاريف عملياتها في السعودية والتوقف عن الاستثمار الخارجي فالسوق المحلي وصل إلى مرحلة التشبع ولا مجال للتوسع في أسواقها التي تملك فيها حصة سوقية عالية، وبالنسبة لفوائض أرباحها فالشركة ليس مطلوبا منها تنويع استثماراتها والمغامرة بهذه الفوائض بل هي من حق ملاك الأسهم فقط، ومن الأفضل أن تقوم الشركة بتوزيعها على ملاك اسهمها ليقوموا بدورهم بالاستفادة منها عن طريق الاستثمار او الانفاق في الاقتصاد المحلي. في الجانب الاخر نلاحظ بدء ظهور ضعف واضح في أداء مصرف الراجحي خلال السنوات الماضية وهو أمر لا نستغربه على إدارته التي استفادت من الطفرات الاقتصادية المتعددة ومحدودية المنافسين في القطاع البنكي تحديدا أو المالي بشكل عام. بالنظر لقائمة دخله السنوية نلاحظ ضعف نمو اجمالي دخل العمليات خلال سنة 2013 مقارنة بالسنة السابقة بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في إجمالي المصاريف وانخفاض صافي الدخل لأول مرة خلال السنوات الأربع الماضية فقط. هذه التغيرات تعتبر بمثابة قرع الجرس لزيادة حدة المنافسة للقطاع البنكي من قبل الشركات المالية الجديدة بالإضافة إلى ظهور منافسين جادين في العمليات المصرفية الاسلامية؟ من المهم جدا أن يعلن المصرف عن خطته الاستراتيجية القادمة وطريقة تعامله مع المصاريف المتزايدة وتحسين إجمالي الدخل. وعلى صعيد أهم، يواجه القطاع البتروكيماوي كابوسا يتمثل في استمرار المشاكل الاقتصادية العالمية وتحديدا في الشرق الأقصى لدى اقتصاديات الدول الناشئة. فخلال السنوات الثلاث الماضية لم يحصل أي نمو واضح في مبيعات الشركة السنوية فحتى الآن لم تستطع مبيعات الشركة تجاوز مستوى مبيعاتها خلال سنة 2011 والتي كانت بحدود 189.9 مليار ريال. وفي نفس الوقت لم يحصل أي انخفاض في اجمالي المصاريف ، بل إن تكاليف المبيعات استمرت في الارتفاع منذ سنة 2010 وانخفضت بشكل طفيف جدا خلال السنة الماضية. هذه التطورات هي التي تدفعني للاعتقاد بان السوق سيمر بمنطقة رمادية خلال السنة مالم تبدأ شركات وبنوك اخرى في التأثير على مؤشر السوق لذا أعتقد أنه من الجيد توزيع المخاطر بشكل أكبر على القطاعات المتعلقة بالاقتصاد المحلي.