تقف المؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت أمام استحقاق جديد يتعلق بمتطلبات التقرير والإبلاغ وفقاً لاتفاقية الفاتكا واستيفاء متطلبات الاتفاقية اعتبارا من 30 يونيو حتى 30 أغسطس 2017 عن السنة المنتهية في 30 ديسمبر 2016. وفي هذا السياق، صرح الدكتور سعود الحميدي، الشريك الرئيسي في بيكر تلي، أنه «يتعين على المؤسسات المالية المعنية بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الاميركي «فاتكا» رفع التقرير السنوي الثاني لها خلال الفترة المذكورة، مع العلم أنه قد تم تأجيل رفع التقرير الأول من 30 يونيو إلى 30 نوفمبر العام الماضي بشكل استثنائي وبطلب من وزارة المالية الكويتية وافقت عليه وزارة الخزانة الأميركية وهو الأمر المرجح عدم تكراره هذا العام». وأشار الحميدي إلى أن «المؤسسات المالية المعنية بهذا الاستحقاق تشمل المصارف المحلية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في دولة الكويت وكل شركات الاستثمار المرخص لها وصناديق الاستثمار وبعض المؤسسات المالية الأخرى مثل شركة الوساطة التي لها أنشطة مالية خارج دولة الكويت. جدير بالذكر أن حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأميركية وقعتا بتاريخ 29 أبريل 2015 على اتفاقية تحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «فاتكا». ولاحقاً، وبتاريخ الأحد الموافق 13 سبتمبر 2015، صدر القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2015 بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون الفاتكا في دولة الكويت وتم نشره بالجريدة الرسمية. واستطرد الحميدي قائلاً: «إن وزارة المالية في دولة الكويت قامت بتحديث البرنامج الإلكتروني للإبلاغ عن المعلومات المالية بناء على تعليمات إدارة الإيرادات الداخلية الأميركية «IRS»، وبناء عليه فإن المؤسسات المالية التي سوف تعتمد على التحميل الإلكتروني لمعلوماتها سيتوجب عليها استخدام النسخة رقم 2.0 الخاصة بمتطلبات نموذج تقرير الفاتكا FATCAXMIL Schema. وفي هذا الصدد يُعد مكتب بيكر تلي أحد المكاتب الرائدة والمعتمدة  لدى وزارة المالية لإصدار تقارير الفاتكا وتقديم خدمات التأكيد في هذا الصدد والتي تشمل اعتماد تصنيف المؤسسات المالية الأجنبية وفقاً لاتفاقية الفاتكا، اعتماد إجراءات الإبلاغ وفقاً لاتفاقية الفاتكا، إصدار شهادة سنوية عند الطلب عن مدى التزام المؤسسات المالية بمتطلبات قانون الفاتكا وسلامة العمليات والإجراءات المتبعة في هذا الصدد. وفي هذا الخصوص، أوضح الحميدي أنه «فضلاً عن تقارير الإبلاغ، فإن المؤسسات المالية مطالبة برفع 3 شهادات تأكيد من قبل مكتب تدقيق معتمد وهي أولا شهادة اعتماد تصنيف المؤسسات المالية وفقاً لاتفاقية «فاتكا»، وثانيا لمراجعة واعتماد التقارير من الناحية الفنية فقط، وثالثا عن مدى التزام المؤسسات المالية بمتطلبات القانون وسلامة الإجراءات والآليات المتبعة. وتأكيداً على ذلك، أضاف الحميدي قائلاً: «إن وزارة المالية كانت قد وقعت في وقت سابق عقداً مع مكتب «بيكر تلي» ليصبح مستشاراً للوزارة في ما يخص تطبيق التزاماتها مع وزارة الخزانة الأميركية بشأن «الفاتكا». كما أن مكتب بيكر تلي يقدم مجموعة متكاملة من خدمات الاستشارات والتأكيد والتدريب المتعلقة بتطبيقات قانون الامتثال الضريبي الأميركي «الفاتكا»، والتي تشمل إعداد تقارير تحليل الفجوات بشأن الفاتكا، وضع سياسة وإجراءات الفاتكا، تقديم خدمات استشارية بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ما يتعلق بتصنيف بيانات الفاتكا وأمن البيانات وكذلك الدورات التدريبية وورش العمل. وأشار الحميدي إلى ريادة مكتب بيكر تلي قائلاً: «يتمتع مكتب بيكر تلي بالخبرة المعمقة في مواكبة قوانين الضرائب والالتزام الضريبي العالمية والإقليمية والمحلية ومستجداتها ومن ضمنها قانون الفاتكا وضريبية القمة المضافة VAT التي تم وضع الترتيبات النهائية لآلية تطبيقها والمتوقع اعتباراً من 1 يناير 2018، ومعايير الإبلاغ المشترك CRS حيث وقعت حكومة دولة الكويت في 19 أغسطس من عام 2016 على اتفاقية الجهة المختصة متعددة الأطراف مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتبادل المعلومات لأغراض ضريبية وإطار تآكل الضريبة ونقل الأرباح BEPS، حيث وقعت دولة الكويت أيضاً على اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح». وفي ختام التصريح قال الحميدي: «إن مكتب بيكر تلي عضو مستقل في بيكر تلي العالمية ومقرها المملكة المتحدة. وقد حافظ مكتب بيكر تلي العالمي على تصنيفه ضمن العشرة الأوائل عالمياً في مجال المحاسبة، وحازت شبكة بيكر تلي العالمية أخيراً على جائزة أسرع الشبكات نمواً لعام 2016 في حفل توزيع جوائز نشرة المحاسبة الدولية IAB لعام 2016.