أحال النائب العام في مصر أمس 200 شخص، يشتبه في أنهم متشددون تابعون لتنظيم أنصار بيت المقدس، إلى محكمة الجنايات بتهم من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية. وذكر بيان لهشام بركات النائب العام ــ حصلت "رويترز" على نسخة منه ــ إن المتهمين "من أخطر العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس". وأضاف أن 102 منهم محبوسون ولا يزال 98 آخرون هاربين. وأسندت النيابة إليهم تهم "تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي". كما وجهت لهم تهم "التخابر مع منظمة أجنبية (وهي) حركة حماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية، وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وحيازة الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات"، وقتل مئات من رجال الشرطة والجيش في هجمات نفذها من يشتبه في أنهم متشددون في سيناء، وامتد نطاقها إلى القاهرة ومدن أخرى. ووقعت هذه الهجمات في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو الماضي بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وأعلنت الحكومة المؤقتة الإخوان جماعة إرهابية وحملتها مسؤولية العنف، لكن الجماعة تنفي هذه الاتهامات وتقول إنها ملتزمة بالسلمية إزاء ما تصفه بالانقلاب العسكري على مرسي. وتبنت أنصار بيت المقدس مسؤولية عديد من الهجمات ضد أهداف أمنية، من أبرزها تفجيرا مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الدقهلية، ومحاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية. إلى ذلك، تعتزم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي إقامة خندق وساتر ترابي على الحدود مع مصر. وذكرت وكالة أنباء التضامن الليبية أمس، أن لجنة مكلفة من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي قامت بمتابعة المقترح المتعلق بمسار الخندق والساتر الترابي المزمع إقامته من أمساعد وحتى منطقة الجغبوب جنوباً على الطبيعة، ودراسته من حيث الطول والعرض والعمق والحسابات والدواعي الأمنية والعسكرية. وتأتي هذه الخطوة بسبب تزايد موجات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود وعمليات التهريب بجميع أنواعها، وما يشكله ذلك على أمن واستقرار البلاد من كافة الجوانب الأمنية والاقتصادية والصحية من مخاطر ــ بحسب الوكالة. يذكر أن الحدود الغربية لمصر مع ليبيا شهدت انفلاتا أمنيا عقب اندلاع ثورة 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011؛ ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من السلاح إلى داخل البلاد.