أعلنت وزارة التخطيط والاقتصاد السعودية أن الجهات الرسمية بالمملكة تدرس حاليًا، إجراء تعديلات على المادة الـ14 من نظام الخدمة المدنية، والفقرة 20 من المادة الثانية من نظام المرور؛ بحيث يتم السماح للموظفين المدنيين، بالعمل على سيارات الأجرة، أو سياراتهم الخاصة، عبر توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية؛ بهدف تعزيز السعودة في هذا النوع من النشاط.  وأشار تقرير رسمي، صادر عن وزارة التخطيط والاقتصاد، نشرته صحيفة "المدينة السعودية" إلى أنه يتم دراسة الموضوع من جميع جوانبه، بالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية، والداخلية، والنقل، والعمل، بمشاركة من جميع الجهات المعنية الأخرى. الصحيفة أكدت أن هذه الإجراءات  من شأنها أن تسهم في تحسين دخول الموظفين العاملين بالدولة والمساهمة في زيادة نسبة السعودة في هذا القطاع، الذي يشغل أغلبه الوافدون من البلدان المختلف;